تقرير أممي يتحدث عن تراجع احترام حقوق الإنسان بروسيا منذ بداية الغزو ـ صورة أرشيفية.
تقرير أممي يتحدث عن تراجع احترام حقوق الإنسان بروسيا منذ بداية الغزو ـ صورة أرشيفية.

يشهد واقع حقوق الإنسان في روسيا "تدهورا كبيرا"، منذ غزوها أوكرانيا في فبراير، العام الماضي، بحسب ما قالت خبيرة بالأمم المتحدة، الاثنين.

وتشير  المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، في تقرير، إلى وجود "قمع ممنهج" يستهدف منظمات المجتمع المدني، ودعت لأهمية تصحيح الوضع.

ويوضح التقرير أن السلطات الروسية "نفذت اعتقالات تعسفية جماعية لمنتقدي الحرب"، ويفيد بأن المحتجزين عرضة لخطر الموت جراء "استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة".

وهذه أول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية يُصدر فيها تفويضا بفحص سجل حقوق الإنسان في دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف.

وسبق أن وصفت موسكو انتقادات سجلها في حقوق الإنسان بأنها "بلا أساس ونفت استهداف مدنيين في أوكرانيا"، حيث تقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لتدمير البنية التحتية العسكرية.

وخلص التقرير إلى أن "(الخبيرة) وثقت القيود التشريعية الأخيرة التي تُستخدم لتكميم أفواه المجتمع المدني ومعاقبة نشطاء حقوق الإنسان وآخرين بسبب موقفهم المناهض للحرب".

وأضاف التقرير "أسفر تطبيق هذه القوانين واللوائح التنظيمية الذي غالبا ما يشوبه عنف عن ممارسة قمع ممنهج ضد منظمات المجتمع المدني وإغلاق مساحات مدنية ووسائل إعلام مستقلة".

وتشير كاتزاروفا، وهي صحفية سابقة من بلغاريا، إلى محاولات روسيا لعرقلة مهمتها قائلة إن هذه الأفعال تظهر "الافتقار إلى إرادة سياسية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".

وكانت موسكو قد قالت في وقت سابق إنها لن تتعاون مع التحقيق.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.