مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الأممية في مالي - صورة أرشيفية.
اندلع الصراع في مالي لأسباب أهمها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

اندلع قتال جديد بين جيش مالي ومتمردي الطوارق في شمال البلاد، الأحد، إذ أعلن المتمردون أنهم سيطروا على قاعدتين للجيش في بلدة ليري بوسط البلاد.

ويقاتل تحالف المتمردين، الذي يطلق عليه اسم تنسيقية حركات أزواد، الجيش منذ أغسطس، في صراع اندلع لأسباب منها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي ساعدت لسنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.

لكن يبدو أن الاشتباكات تتصاعد مع سعي الجانبين للسيطرة على الأراضي في وسط الصحراء وشمال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مع انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت تنسيقية حركات أزواد، التي شكلها الطوارق شبه الرحل، إنها هاجمت أربعة مواقع للجيش حول بلدة بوريم ولاذت بالفرار بمركبات وأسلحة وذخائر. وتقع ليري على بعد حوالي 500 كيلومتر غربي بوريم.

وقال المتحدث باسم التنسيقية، محمد المولود رمضان، "سيطرت التنسيقية على المعسكرين في ليري".

وأعلنت القوات المسلحة في مالي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس في وقت متأخر، الأحد، أن هجوما وقع في ليري وأن الرد جار من دون تقديم تفاصيل.

ولم يذكر أي من الجانبين ما إذا كان قد قُتل أو أصيب أحد في الاشتباكات.

ويشكو الطوارق منذ فترة طويلة من إهمال الحكومة ويطالبون بالحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

وسيطرت جماعات إسلامية على انتفاضة الطوارق في عام 2012، وواصلت مهاجمة المدنيين والجيش.

ووقعت تنسيقية حركات أزواد على اتفاق سلام مع الحكومة والميليشيات الموالية لها في عام 2015.

لكن التوترات عادت إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021 وتعاون مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.