Secretary of State Antony Blinken meets Chinese Vice President Han Zheng
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع مع هان جينغ نائب الرئيس الصيني

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى إدارة التوترات مع الصين بـ"مسؤولية"، وذلك خلال لقائه، هان جينغ، نائب الرئيس الصيني في ثاني محادثات رفيعة المستوى بين القوتين العظميين خلال أيام.

ولدى لقائه هان جينغ  على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب بلينكن عن اعتقاده بأن "دبلوماسية الوجه لوجه" قادرة على حل الخلافات.

وقال بلينكن لنائب الرئيس الصيني عند بدء الاجتماع في مقر البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة "أعتقد أنه من الجيد أن تكون لدينا هذه الفرصة للبناء على التفاعلات الرفيعة المستوى التي جرت مؤخرا بين بلدينا".

وأضاف أن المحادثات ترمي إلى "الحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وبرهنة أننا ندير بمسؤولية العلاقة بين بلدينا".

وتأتي المحادثات فيما تتابع الولايات المتحدة من كثب تغيير مسؤولين في دوائر صنع القرار في بكين.

واستُبدل وزير الخارجية، تشين غانغ، الذي كان الرئيس، شي جينبينغ، اختاره شخصيا لتولّي هذا المنصب، بوانغ يي.

وتوقع المسؤولون الأميركيون بداية بأن يتوجه وانغ إلى اجتماع الأمم المتحدة السنوي حيث كان من الممكن أن يلتقي لمدة وجيزة بالرئيس الأميركي، جو بايدن، إلا أن الصين قالت إن هان المعروف بدرجة أقل هو من سيحضر.

لكن وانغ، وهو أيضا مدير السياسات الخارجية للحزب الشيوعي، أجرى محادثات في نهاية الأسبوع الماضي في مالطا مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان.

والولايات المتحدة والصين على طرفي نقيض في جملة قضايا، لا سيما ملف تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تسعى الصين لإعادتها إلى كنفها غير مستبعدة استخدام القوة لتحقيق هذه الغاية.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بتحريض مؤيدي الاستقلال التايوانيين، وقد كثفت مؤخرا مناوراتها العسكرية حول الجزيرة.

من جهتها تقول الولايات المتحدة إنها تسعى للحفاظ على الوضع القائم، علما بأن واشنطن عززت دعمها للجزيرة، وقد أقرت الشهر الماضي للمرة الأولى مساعدة عسكرية مباشرة لتايوان.

وأثارت قيود فرضتها واشنطن على الاستثمارات الأميركية وتصدير أشباه الموصلات غضب بكين، وقد بررت الولايات المتحدة التدبير بأنه لحماية أمنها القومي.

لكن يبدو أن الأمور تتجه نحو احتواء الخلافات، فقد زار بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في العام الحالي بكين، لاستئناف التواصل الذي انقطع إبان الجائحة.

والمقاربة الأميركية المتبعة حيال الصين مناقضة لتلك المعتمدة حيال موسكو، إذ ترفض واشنطن في الغالب الحوار مع روسيا منذ بدأت قواتها غزو أوكرانيا، مع تشكيك بلينكن وغيره من المسؤولين الأميركيين في جدوى المحادثات مع الروس.

آلاف المحبوسين احتياطيا في أقسام وسجون مصر
الآلاف من سجناء الرأي في سجون مصر (أرشيفية-تعبيرية)

دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

 وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

 ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في 14 و15 نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث  تعداد السكان.

وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".

وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة، بوب منينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة، في ديسمبر.

وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها. لكن السيسي نفى في عدة مناسبات وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مشيرا إلأى أن القاهرة تحترم حقوق الإنسان، وأن من يخضعون للمحاكمات متهمون بقضايا إرهاب تمس الأمن القومي للبلاد.