ماسك يرى في الرسوم الشهرية طريقة لوقف الحسابات الآلية
ماسك يرى في الرسوم الشهرية طريقة لوقف الحسابات الآلية

أشار إيلون ماسك، الاثنين، إلى أن منصة "أكس" المعروفة سابقا بتويتر تستعد لفرض رسوم على جميع المستخدمين، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".

وقال ماسك، مالك المنصة، إن فرض رسوم من شأنه أن يمنع الروبوتات أو الحسابات الآلية التي أصبحت مصدر إزعاج.

وفي حديثه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أغنى شخص في العالم، أن تفرض "أكس" رسوما على قاعدة مستخدميها.

وفي الوقت الحالي، يفرض الموقع رسوما على المستخدمين فقط مقابل خدمة الاشتراك "X Premium"، التي تقدم امتيازات مثل علامة التحقق من الحساب، وتكلف 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة.

وقال ماسك "نتجه لفرض رسم صغير شهري على المستخدمين، مضيفا أن تكلفة إعداد الروبوتات ضئيلة جدا، لذلك فرض رسوم على الحساب ببضع دولارات يمكن أن يوقف مشغلي الروبوتات.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة يريد فيها منشئ الروبوت إنشاء روبوت آخر، سيحتاج إلى طريقة دفع جديدة".

ولدى المنصة 550 مليون مستخدم شهريا، ينتجون ما يصل إلى 200 مليون مشاركة يوميا، بحسب ماسك.

ويأتي ذكر ماسك لاحتمال فرض رسوم اشتراك على المستخدمين في وقت تعاني المنصة من انخفاض الإعلانات، وهي مصدر دخلها الرئيسي.

وأوضح ماسك أن مقاطعة المعلنين، مدفوعة بمخاوف بشأن قيادته للمنصة وإدارتها للمحتوى غير اللائق أو البغيض، وتسببت في انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة 60%.

وسرحت "أكس" أكثر من نصف قوتها العاملة في إطار إجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.