الصحفية أريان لافريو وضعت قيد الحبس الاحتياطي في فرنسا
الصحفية أريان لافريو وضعت قيد الحبس الاحتياطي في فرنسا | Source: social media

أوقفت الصحفية أريان لافريو، التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021، عن احتمال أن تكون مصر حولت وجهة استخدام معلومات استخبارية تمدها بها باريس، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي، الثلاثاء، في فرنسا، على ما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.

وكتب الموقع الاستقصائي على منصة "إكس" "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحفيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعدّ جديد غير مقبول على سرية المصادر".

وأكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحفية".

يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس في يوليو 2022، بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر، وكشف هوية عسكريين، عهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، على ما أكد المصدر.

وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز".

وأضافت أن "هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير، وأخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحفيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام".

وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحافيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة "أكس"، منددين بـ"عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات".

وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في نوفمبر 2021 بأن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها المهمة الاستخبارية الفرنسية "سيرلي" التي بدأت في فبراير 2016 لصالح مصر تحت شعار مكافحة الارهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يشتبه أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.

بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فإن "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.

وانتشر مقطع فيديو على "أكس" يظهر وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة بمرسيليا للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية.

ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين بشأن اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورد موقع "ديسكلوز" نقلا عن وثائق سرية.

وإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني".

وفتح تحقيق أولي في نوفمبر 2021، قبل أن يتم تعيين قاضية تحقيق في صيف 2022.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.