أذربيجان تعهدت بإعادة دمج سلمية للإقليم
أذربيجان تعهدت بإعادة دمج سلمية للإقليم

أعلن مسؤول انفصالي في إقليم ناغورني قره باغ، الأربعاء، أن العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل، وإصابة مئات آخرين.

وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان "ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح" من جراء العملية التي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.

وقال ستيبانيان "تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية" نحو أنحاء أخرى في الإقليم، مشيرا الى أن هؤلاء يفتقدون "التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية"، منددا بوقوع "كارثة".

وأثار الانتصار الأذربيجاني مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة، في وقت أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية حشودا في مطار عاصمة الإقليم ستيباناكرت، الذي تشرف عليه روسيا.

وأكدت قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم الالتزام التامّ باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وأشارت القوات الروسية إلى "عدم تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أنها قامت بإجلاء 3154 شخصا، بينهم 1428 طفلا إلى مواقعها.

وتعهدت أذربيجان الأربعاء بـ"إعادة دمج سلمية" للإقليم بعد نهاية العملية العسكرية السريعة.

وفي وقت سابق الأربعاء، عرض رئيس أذربيجان، إلهام علييف،  على سكان منطقة ناغورني قره باغ، المنحدرين من أصل أرمني، وعلى أرمينيا المجاورة أيضا، آفاق للتعاون والمصالحة والتنمية المشتركة بعد سيطرة قواته على الجيب الانفصالي.

وقال، في خطاب بثه التلفزيون، إن أذربيجان استعادت السيادة الكاملة على أراضيها وترغب الآن في دمج سكان قرة باغ، وتحويل المنطقة إلى "فردوس".

وأضاف أن أذربيجان ليس لديها أي شيء ضد شعب قرة باغ الأرمني، الذي قال "إنهم مواطنينا"، لكنه فقط ضد قياداته الانفصالية "الإجرامية".

وقال إن أذربيجان تقدر حقيقة أن أرمينيا، التي تعتمد منطقة ناغورني قره باغ على دعمها منذ 3 عقود، لم تسع إلى التدخل في عملية باكو العسكرية، لكنها ظلت "مراقبة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.