Demonstrators clash with police at the Armenia government building to protest against Prime Minister Nikol Pashinyan in Yerevan…
بلينكن يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأذربيجاني ويدعو إلى وقف العمليات العسكرية

أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ودعاه إلى وقف العمليات العسكرية فورا في ناغورني قره باغ وتخفيف التوتر.

وشدد بلينكن على أنه "لا حل عسكريا" للخلافات بين باكو والأرمن في ناغورني قره باغ، وأخذ علما باستعداد علييف وقف العمليات العسكرية وعقد اجتماع بين ممثلين من أذربيجان والشعب في ناغورني قره باغ. وشدد بلينكن على الحاجة إلى التطبيق الفوري لذلك.

كما أجرى الوزير بلينكن اتصالا برئيس الوزراء الأرمني، نيكول باستينيان، وعبر له عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال الوضع في ناغورني قره باغ.

وأكد له على دعوة الولايات المتحدة أذربيجان لوقف العمليات العسكرية فورا والعودة إلى الحوار.

وشدد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل تام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي الأرمنية.

ومن جانبه، أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، بيانا أدان فيه بشدة الهجوم الذي شنته أذربيجان على المدنيين في ناغورني قره باغ.

وقال مينيديز إن الرئيس علييف فرض حصارا أمنيا لعدة أشهر على ممر لاتشين وحرم المدنيين هناك من الحصول على الدواء والسلع الأساسية.

كما طالب مينيديز الإدارة الأميركية بتقديم الدعم الفوري لناغورني قره باغ والعمل مع الشركاء الدوليين للضغط على علييف لوقف تصرفاته الاستفزازية على حد وصف البيان.

وشنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة إقليم ناغورني قره باغ، وهي خطوة قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة، لكن باكو قالت إنها ضرورية لاستعادة النظام الدستوري وطرد التشكيلات العسكرية الأرمنية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقرة باغ معترف بها دوليا جزءا من أذربيجان لكن منطقة منها تديرها سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها. وتسبب النزاع على المنطقة في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أحدثهما في عام 2020.

الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية
الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير. 

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.