يهدف البرنامج إلى إنتاج الدبابة ابتداء من العام 2035
يهدف البرنامج إلى إنتاج الدبابة ابتداء من العام 2035

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بستوريوس، الأربعاء، أن بلاده وفرنسا "عازمتان" على المضي قدما في المشروع المتوقف منذ عدة أشهر، لإنتاج دبابة فرنسية ألمانية، وهو الحلقة الأبرز في التعاون الدفاعي بين الحكومتين.

وقال الوزير الألماني إنه مع نظيره الفرنسي "سيباستيان لوكورنو عازمان على مواصلة المشروع +إم جي سي إس+ ووضع أسس منظومة مدرعات تكون الأحدث في العالم"، وذلك في حوار صحفي مشترك للوزيرين مع صحيفة لوموند الفرنسية.

ويتعلق الأمر ببرنامج سمي "منظومة القتال البري الرئيسي" أطلق في العام 2017، ويهدف إلى إنتاج دبابة تعوض ابتداء من العام 2035 الدبابتين الفرنسية "لوكلير" والألمانية "ليوبارد2".

لكن المشروع ظل مجمدا بسبب التنافس بين المصنعين وصعوبة التوافق بين الجيشين الفرنسي والألماني حول الخصائص اللازم توفرها في الدبابة المستقبلية.

وعهد بالإشراف عليه إلى شركة "كي إن دي إس"، التي أحدثت بتعاون بين الشركتين الفرنسية "نكستر" والألمانية "كي إم دبليو"، قبل أن تنضم إليهما الشركة الألمانية "راينميتال".

بيد أن الطرفين بصدد تجاوز هذه الصعوبات، بحسب ما أكد وزير الجيوش الفرنسي لوكورنو، عشية زيارة يجريها مع نظيره الألماني إلى محافظة إفروه شمال فرنسا.

وقال لوكورنو "سوف نصادق سياسيا على الاحتياجات العملياتية التي عبرت عنها قيادتا الأركان لجيشينا".

وأضاف "وهو ما سوف سيمكننا لاحقا من تحديد +أسس+ المسؤوليات المتعلقة بمدفع الدبابة" وخصائص تقنية أخرى.

وسوف يتم تقاسم مسؤولية الدراسات المتعلقة بكل شق تكنولوجي بين المصنعين. كما يفترض أن يتقاسما مناصفة الكلفة الصناعية للمشروع، الذي ينفذ تحت إدارة ألمانيا.

وذكر الوزيران أن هذا البرنامج "مشروع للحكومتين"، وأنهما من "يمسك دفتر الكلفة على اعتبار أنهما الزبونان المستقبليان" للدبابة المنتظرة.

من جانب آخر أشار بوريس بستوريوس إلى أن المشروع كان قد صمم على أساس "أن يكون مفتوحا في وجه شركاء آخرين من الاتحاد الأوروبي"، لكن من دون أن يؤكد الرغبة التي عبرت عنها فرنسا في إشراك إيطاليا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.