تظاهرات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا
تظاهرات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا- أرشيف

قال خبراء من الأمم المتحدة، الأربعاء إن الحكومة الفنزويلية تكثف جهودها لتقليص الفضاء المدني والديمقراطي، محذرين من الوضع في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة العام المقبل.

وأشار فريق مكلف التحقيق في انتهاكات مزعومة في فنزويلا، إلى أنه فيما تلقى عددا أقل من الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاحظ مؤشرات على هجمات "مستهدفة" ومكثفة بشكل متزايد من السلطات.

وقالت، مارتا فاليناس، رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا لصحفيين في جنيف "تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حتى الآن في فنزويلا".

وأضافت "هذه الانتهاكات ليست أعمالا معزولة، لكنها ما زالت تعكس سياسة قمع الحكومة للمعارضة".

وأوضحت أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت الحوادث أكثر استهدافا لبعض القادة النقابيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحذرت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2019، في تقريرها الأول قبل ثلاث سنوات من أن الرئيس نيكولاس مادورو وكبار وزراء الحكومة مسؤولون عن جرائم محتملة ضد الإنسانية.

لكن فريقها لم يُمنح حق الوصول إلى فنزويلا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.