جندي أرميني يسير قرب حدود إقليم ناغورني قره باغ
جندي أرميني يسير قرب حدود إقليم ناغورني قره باغ

دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي" في إقليم ناغورني قره باغ، فيما أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، الأربعاء، أن إجراءاتها العسكرية بالإقليم "مستمرة بنجاح"

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف فوري للقتال" في ناغورني قره باغ، حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال، ووقف التصعيد، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع في أذربيجان، عبر بيان نشرته على تطبيق تليغرام، إنه "تم تحييد مواقع قتالية ومركبات عسكرية ومدفعية وتجهيزات صواريخ مضادة للطائرات ومحطات حرب إلكترونية، وغيرها من المعدات العسكرية التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية".

وشنت أذربيجان، الثلاثاء، هجوماً عسكرياً بعد 3 أعوام على الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة باستسلامِ أرميني "كامل وغير مشروط".

ومساء الثلاثاء، دعت الرئاسة الأذربيجانية القوات الانفصالية في الجيب الذي تقطنه غالبية أرمينية إلى إلقاء السلاح، مبدية استعداد باكو إلى "إجراء مفاوضات مع ممثّلين عن هذه القوات في حال استسلمت".

وكانت السلطات الانفصالية في ناغورني قره باغ قد دعت قبل ذلك أذربيجان، إلى "وقف إطلاق النار على الفور، والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.