Nigerian military escort are seen leading busses where children kidnapped by Boko Haram from the Government Science Secondary…
توقعات بازدياد قوة تنظيم داعش بمنطقة الساحل في القارة الإفريقية

قال نائب المبعوث الأميركي الخاص، للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" إيان مكاري، إن التطورات الأخيرة في الساحل الأفريقي تثير القلق.

وفي لقاء خاص مع قناة الحرة، أوضح مكاري أن التحالف الدولي ضد "داعش" يعمل "على منع امتداد التنظيم في دول الساحل الأفريقي".

ويأتي تعليق مكاري بعد الانقلابات العسكرية المتتالية التي عرفتها كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر، وهي كلها دول تنتمي لمنطقة الساحل الأفريقي.

ويقاوم القادة العسكريون الجدد في تلك الدول، المطالب بوضع جدول زمني قصير للعودة إلى ثكناتهم.

بالخصوص، قال مكاري "نتطلع لعودة النظام الدستوري في النيجر" مشيرا إلى أن "دول الساحل الأفريقي التي يقودها مدنيون توفر قدرا أكبر من الأمن لمواطنيها".

وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في النيجر، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الغالب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي رئيس النيجر، محمد بازوم، في 26 يوليو واحتجزوه مع عائلته.

واتّخذت "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إكواس) موقفا متشددا تجاه النيجر في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها المنطقة، وقد هدّدت باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني.

وكانت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مولي فيي، توجهت إلى غرب أفريقيا، شهر أغسطس في أعقاب انقلاب النيجر، في محاولة دبلوماسية لحل الأزمة.

في غضون ذلك، يتزايد خطر المتطرفين، لا سيما في مالي.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن تحالف جماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في شمال مالي أنه يستعد "للدفاع عن نفسه" ضد المجلس العسكري الحاكم، متهما إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة. 

وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون يشتبه بأنهم "جهاديون" على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.