حسين أوضح أن العلاقات الأميركية العراقية متميزة وتوسعت لتشمل مجالات مختلفة – صورة أرشيفية.
حسين أوضح أن العلاقات الأميركية العراقية متميزة وتوسعت لتشمل مجالات مختلفة – صورة أرشيفية.

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن المباحثات العراقية الأميركية الأخيرة  تركزت حول العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والأمن.

وفي تصريحات لقناة "الحرة"، أوضح حسين أن العلاقات الأميركية العراقية متميزة، وتوسعت لتشمل مجالات مختلفة، بعدما كانت تستند على التعاون الأمني والعسكري، مشيرا إلى دعم واشنطن للموقف العراقي في الساحة الدولية، وللإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد.

 

وبشأن الاتفاق الأمني الموقع مؤخرا بين العراق وإيران، أفاد أن بنوده تم تطبيقها تماما من الجانب العراقي، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين في كردستان العراق إلى مخيمات للاجئين.

وعن الأهمية السياسية والأمنية لهذا الاتفاق، شدد حسين أن توقف إيران عن قصف مناطق في كردستان العراق، كان شرطا من شروط الاتفاقية، مقابل إبعاد المسلحين عبر الحدود، وهو ما قامت به الحكومة الاتحادية بتعاون مع حكومة إقليم كردستان، في عملية "مهمة وناجحة" للجانبين.

وعن احتمالية توقيع اتفاقية مماثلة مع تركيا بشأن الجماعات الكردية المسلحة التي تطالب أنقرة بإبعادها عن الحدود، صرح حسين أن بغداد كانت دوما مع الحوار، معبرا عن متمنياته بـ"حوارات مكثفة بنفس الوسائل" مع الجانب التركي.

ويورد الدبلوماسي العراقي، أن أنقرة لم تفسح بعد المجال من أجل التباحث حول حلول لهذه المشكلة بطريقة أخرى بعيدة عن استعمال السلاح والعنف.

وكشف المتحدث ذاته، أن رئيس الجمهورية العراقي استدعى السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير، الذي استهدف مطار عربد في السليمانية.

ونفى المسؤول العراقي وجود أي اتفاق مع تركيا للسماح لها بتنفيذ ضربات متكررة على قوات حزب العمال الكردستاني، شمال العراق.

وبشأن العلاقات مع الكويت، أوضح المتحدث أن رئيس الوزراء العراقي عقد "اجتماعا مهما" مع نظيره الكويتي، أكد خلاله على "التزام العراق التام بكل قرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الثنائية، وباحترام سيادة الكويت.

وبالعودة لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة، كشف المسؤول العراقي أن من بين الملفات المهمة المطروحة على مستوى الحوار مع واشنطن "مسألة ربط السوق والعملة العراقية بالدولار وتدفقات العملة الأميركية إلى البلاد"، مشيرا إلى أنها "قضية مالية ومصرفية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي للعراق".

وفي جوابه على سؤال حول ما إذا كانت القضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة المحسوبة على إيران من بين الملفات التي تم التباحث حولها، قال حسين فؤاد "لم نتباحث حول هذه المسألة، وكل الجماعات خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، أي لأوامر السيد رئيس الوزراء العراقي".

وبخصوص العلاقات بين السعودية وإيران، أشار المتحدث إلى أن للبلدين علاقات معلنة وقوية، بعد أن تم تبادل السفراء والزيارات لوزيري الخارجية"، مشيرا إلى أن بغداد لعبت دورا في عودة علاقاتهما لكن المباحثات بينهما الآن مباشرة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.