بوريل شدد على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
بوريل شدد على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

اعتبر أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أإن قضايا الهجرة تعد بمثابة "القوة التي يمكنها تفكيك الاتحاد الأوروبي"، وذلك بسبب الاختلافات الثقافية العميقة بين الدول، وعجزها على المدى الطويل عن التوصل إلى سياسة مشتركة.

وفي مقابلة موسعة مع صحيفة "غارديان" البريطانية، قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بوريل، إن "الهجرة هي أكبر فجوة بالنسبة لدول الاتحاد، ويمكن أن تكون قوة تفكك" الكتلة الأوروبية.

وأضاف: "على الرغم من إنشاء حدود مشتركة ومفتوحة، فإننا لم نتمكن حتى الآن من الاتفاق على سياسة مشتركة للهجرة".

وعزا ذلك إلى "الاختلافات الثقافية والسياسية العميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث إن بعض الأعضاء يتبعون (النمط الياباني)، ولا يريدون الاختلاط ولا المهاجرين ولا قبول أشخاص من الخارج".

وأضاف: "المفارقة هي أن أوروبا تحتاج إلى المهاجرين؛ لأن النمو الديموغرافي لدينا منخفض للغاية. إذا أردنا البقاء على قيد الحياة من وجهة نظر العمل، فنحن بحاجة إلى المهاجرين".

وتناولت مقابلة بوريل مع "غارديان"، كيف تغير الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا، وأين يقف الاتحاد مع هذا النظام العالمي الجديد.

وفي هذا الصدد، أصرّ على أن الحرب في أوكرانيا "لم تؤجج الخلافات الحالية بشأن الهجرة"، معتبرا أن "المشكلة هي أن ضغط الهجرة آخذ في التزايد، ويرجع ذلك أساسا إلى الحروب – وليس الحرب ضد أوكرانيا … إنها الحرب السورية، والحرب الليبية، والانقلابات العسكرية في منطقة الساحل".

وأضاف أن الدول الأوروبية "اضطرت إلى الاستيقاظ من القيلولة بشأن الانفاق الدفاعي، حيث كانت تعيش تحت المظلة النووية الأميركية".

كما دعا بوريل إلى "تعاون دفاعي أكبر، واتخاذ قرارات أسرع، بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا"، ودافع عن الهجوم المضاد "البطيء"، قائلا إن "ثلث البلاد ملغومة، وسيكون بمثابة انتحار لأوكرانيا إذا شنت هجوما مضادا أماميا كاملا".

وكان بوريل هدفا لانتقادات شخصية متزايدة من قبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد أن ساهم في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف بالأسلحة، عقب غزو الكرملين لأوكرانيا.

إلا أن الدبلوماسي الأوروبي اعتبر أن قيامه بذلك "كان اللحظة الأكثر فخرا" في حياته المهنية. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.