نتانياهو أكد أن بلاده تقترب من اتفاق سلام تاريخي مع السعودية
نتانياهو أكد أن بلاده تقترب من اتفاق سلام تاريخي مع السعودية

قال مساعد بارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه يعتقد أن اتفاق تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية، سيتم الانتهاء منه "في غضون أشهر قليلة".

وصرح وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، لوكالة "بلومبرغ"، الجمعة: "أعتقد بشكل شخصي أننا سنتوصل إلى اتفاق تطبيع نهائي مع السعودية"، مضيفًا أنه سيكون "بنهاية العام أو بعد فترة قصيرة من ذلك".

وأضاف موضحا: "أعتقد أن بإمكاننا إنجاز الأمر في غضون الأشهر القليلة المقبلة".

كما أشار إلى أن "إسرائيل تتحرك مع الولايات المتحدة، من أجل تحقيق متطلبات الرياض، والسماح لها بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامج سلمي، وفي الوقت نفسه مواجهة أخطار الانتشار النووي".

سبق ذلك تصريحات لنتانياهو، الجمعة، أكد فيها أن إسرائيل "تقترب من اتفاق سلام مع السعودية"، مبرزا دور الولايات المتحدة "الحيوي" في جهدها لتحقيق السلام مع الرياض.

وقال في خطاب له أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة: "أعتقد أننا تقترب اليوم من تحول أكثر جدية ومن سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، سيساهم في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، ويدفع دولا عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل ويعزز احتمالات السلام مع الفلسطينيين".

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية، كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام"، قائلا: "الآن أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد صرح في حوار مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "المملكة تحقق تقدما باتجاه التطبيع مع إسرائيل"، قائلا: "نقترب كل يوم أكثر فأكثر".

ولدى سؤاله عما يتطلبه الأمر للتوصل لاتفاق تطبيع، قال: "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء.. ولدينا مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن".

وتابع: "يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل في أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين، ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

الولايات المتحدة قادت جهودا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل - صورة أرشيفية.
مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. هل تحدث تنازلات بشأن "القضية الفلسطينية"؟
تتفاوض السعودية وإسرائيل برعاية أميركية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتبرز القضية الفلسطينية كأحد "الملفات البارزة" خلال المفاوضات، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" عن ركائز تلك المباحثات والمعوقات التي تقف أمامها، ومدى إمكانية تقديم الجانبين لتنازلات بذلك الشأن.

فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بوقت سابق، أن فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الرياض "أكبر من أي وقت مضى".

واعتبر كوهين أن الحكومة برئاسة، بنيامين نتانياهو، تستطيع توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية "دون التنازل عن المبادئ الأيديولوجية والمصالح الإسرائيلية".

وأضاف كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي: "يمكن سد الفجوات... سيستغرق الأمر وقتا، لكن هناك تقدما".

وتقود الولايات المتحدة مساعي إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، وهي خطوة في محور مفاوضات أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا، تشمل ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية تسعى لها الرياض، إضافة إلى تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين، وفقا لرويترز.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين حكوميين إسرائيليين "يناقشون إمكانية الامتثال لطلب السعودية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، والسماح للمملكة بتملك برنامج نووي لأغراض مدنية".

بالمقابل، أفاد مراسل الحرة، بأن مسؤولين في إسرائيل يعارضون مطالب الرياض لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية على الأراضي السعودية.

وأعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن معارضته للبرنامج النووي السعودي في اجتماعات عقدها مع كبار مسؤولي البيت الأبيض في واشنطن.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.