أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا، وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وفق فرانس برس.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن "فرنسا قررت إعادة سفيرها" من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و"سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر"، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون "في الأسابيع والأشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".

وتحتفظ فرنسا بنحو 1500 جندي في النيجر منذ انقلاب يوليو، ورفضت مطالب المجلس العسكري الجديد بمغادرة سفيرها، قائلة إن فرنسا لم تعترف بشرعية قادة الانقلاب.

وجاءت التصريحات في أعقاب منع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد.

وجاء في رسالة إلى الطواقم الجوية، نشرت الأحد، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)".

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، اكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".

وعلقت "إير فرانس"، وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وأفريقيا، منذ السابع من أغسطس رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.

وفي الرابع من سبتمبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالي شهر.

وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، إلى السلطة بعدما أطاحه الانقلاب.

وفي الثالث من أغسطس، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا.

ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات المتشددة، موجودون "بطريقة غير قانونية "في البلاد.

وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم إلا أنهم لايزالون في قواعدهم.

ومنذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة.