سكان قره باغ يواصلون النزوح باتجاه أرمينيا
سكان قره باغ يواصلون النزوح باتجاه أرمينيا

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن بيان للحكومة الأرمينية، أن أكثر من 2900 شخص عبروا إلى أرمينيا من إقليم ناغورني قره باغ حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

يأتي ذلك بعد أن دخلت أول مجموعة من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ، ظهر الأحد، باتجاه أرمينيا.

ووصل عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وبحسب الحكومة الأرمنية، مساء الأحد، فإن "377 شخصا أرغموا على الرحيل" انتقلوا إلى الجانب الأرمني.

واستنادا إلى آخر حصيلة لوزارة الدفاع الروسية، فإن 311 مدنيا، من بينهم 102 من الأطفال، واكبتهم قوة حفظ السلام الروسية من الجانب الأرمني.

وأضافت أن "كتيبة حفظ السلام الروسية تؤكد أنها تواصل إيواء 715 مدنيا بينهم 402 طفل" في انتظار حل.

يأتي ذلك بعد نزاع لم يستمر سوى 24 ساعة بين القوات الأذربيجانية والقوات الانفصالية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان.

ويشكل جيب ناغورني قره باغ محور نزاع مديد. وألحقت السلطات السوفيتية الإقليم ذا الغالبية الأرمنية بأذربيجان عام 1921.

وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه. إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل. وآنذاك سمحت الهزيمة التي منيت بها باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة. 

وفي خريف 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال 6 أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في قره باغ ومحيطها. 

وفي الأسبوع الماضي، استسلم الانفصاليون في قره باغ بعدما ألحقت بهم باكو هزيمة، جراء هجوم خاطف استمر 24 ساعة وانتهى، الأربعاء، بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.