مخاوف من تأثير معدلات المواليد المنخفضة على اقتصاد الصين
مخاوف من تأثير معدلات المواليد المنخفضة على اقتصاد الصين

تواجه الصين ضغوطًا على اقتصادها بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن فكرة الإنجاب أو تأجيلها، مما ينذر بمرحلة يمكن أن يكون فيها مواطنو الدولة أكثر ثراء لكنهم كبار في السن، مما يمثل تهديدا للاقتصاد.

وفي تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، الاثنين، قالت شابة صينية تدعى "سيسي" عمرها 27 سنة، إنها لا ترغب في الإنجاب قبل بلوغ سن الخامسة والثلاثين، على الرغم من ضغط والدتها من أجل الزواج والإنجاب.

ولفتت الشابة إلى أن وظيفتها بإحدى شركات التكنولوجيا في بكين تستهلك منها وقتًا طويلا، بجانب إكمالها أيضًا دراستها للحصول على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي لا تملك الوقت الكافي للتفكير في تكوين أسرة.

وذكرت "غارديان" أن حالة "سيسي" ليست فريدة من نوعها، إذ تنتشر حول العالم، لكن الظاهرة تهيمن بشدة في الصين، لدرجة أنه خلال العام الماضي انخفض عدد السكان في البلاد بنحو 850 ألف نسمة، وهو الانخفاض الأول منذ أكثر من خمسين عاما. ويعود هذا التطور إلى نسبة المواليد المتراجعة بشدة.

ويمثل هذه التراجع في أعداد السكان إنذارا قويًا بشأن مشكلات خطيرة قد تواجه اقتصاد الصين، بحسب "غارديان".

ربما يكون ما تعيشه "سيسي" مألوفا لدى جيل الألفية في البلدان الغنية في العالم، لكن بحسب البنك الدولي، فالدولة ذات الدخل المرتفع هي التي يزيد فيها الدخل السنوي الإجمالي للفرد عن 13845 دولار، لكن متوسط حجم الدخل في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 12850 دولار، ما يجعل هناك مخاوف من أن تصاب الصين "بالشيخوخة" قبل أن تصبح دولة "غنية".

وتصل نسبة سكان الصين فوق 65 سنة إلى 14% من المواطنين في البلاد، وحدثت قفزة في هذه النسبة خلال السنوات الـ6 الماضية فقط.

وخلال العقدين المقبلين، بحسب "غارديان"، سوف تكون نسبة السكان فوق 65 سنة من بين الأعلى، مقارنة مثلا بدولة مثل الولايات المتحدة.

تدرك الحكومة الصينية هذا الأمر جيدًا، وقررت عام 2016 التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي عملت بها لقرون طويلة، واستبدلتها لتسمح بإنجاب 3 أطفال، فيما تخلت مقاطعات بعينها عن الحد الأقصى للأطفال في الأسرة، من أجل تشجيع السيدات على الإنجاب.

ومن بين السياسات التي انتهجتها بكين أيضًا، منح 30 يوم إجازة مدفوعة الأجر للمتزوجين الجدد، وخصومات على عمليات التلقيح الصناعي، ومنح إعانات نقدية للأسر التي تحظى بالطفل الثاني والثالث.

ومع زيادة عدد كبار السن، وتأثر الاقتصاد بفعل كورونا، قالت الزميلة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، زوي زونخوان ليو، إن هناك عجزا كبيرا في معاشات التقاعد ومع تراجع أعداد السكان "سيكون من الصعب زيادة قاعدة المعاشات، ويجب زيادة الاستثمارات. ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في تطوير برامج تسمح باستخدام المعاشات التقاعدية في أنواع مختلفة من الأصول.. لكن هذا سيعتمد على مسار الاقتصاد بشكل عام".

وأضافت: "لو لم يكن الأداء الاقتصادي جيدا، فسوف تتفاقم مشكلة العجز".

ومما يزيد الأمر صعوبة أن الصين تمتلك أصغر سن للتقاعد في العالم، فيمكن للرجال التقاعد عند بلوغ الستين والنساء عند الخامسة والخمسين، بينما أصحاب الياقات الزرقاء من العمال يمكنهم التقاعد عند 50 عاما. وحينما تم مناقشة فكرة رفع سن التقاعد، كان هناك غضب شعبي كبير.

لكن على الرغم من ذلك، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين ماضية في خطط رفع سن التقاعد، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن مشكلة "الشيخوخة" ستستمر في كونها عبئًا على الاقتصاد الصيني.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.