أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات متطرفة ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إنه "تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024، لأسباب فنية".

وذكرت السلطات أن من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".

وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.

في سبتمبر، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة، استأنفت "تنسيقية حركات أزواد" التي يغلب عليها الطوارق، عملياتها ضد الجيش المالي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

كذلك شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وتبدل المشهد الأمني هناك منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في 2022، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري. 

وتشهد مالي انعداما للأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد من قبل متطرفين في شمالها، تمدّد لاحقا إلى النيجر وبوركينا فاسو.