اعتبرت إثيوبيا، الاثنين، أن إصرار مصر على الحفاظ على "معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية" هو ما حال دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التي جرت السبت والأحد في أديس أبابا بشأن سد النهضة. 

وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا، بعد يوم من إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، أن "الاجتماع الوزاري الثلاثي بمشاركة السودان، لم يسفر عن تحقيق أي تقدم، وأنها شهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث، في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة". 

لكن وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت في بيانها، الاثنين، إن "الدول الثلاث تكمنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل". 

وأعلنت أنه "تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في العاصمة المصرية الشهر المقبل". 

وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

وذكرت الخارجية الإثيوبية، الاثنين، أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، التي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب". 

بينما أعلنت القاهرة في بيانها أن "الوفد المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المُعلنة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

والسبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعاني عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

وكشف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بحسب ما أورد موقع "ذات مصر".

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.