الفيديو انتشر خلال الأيام الماضية
الفيديو انتشر خلال الأيام الماضية

علَّق الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على فيديو متداول لنجله وهو يركل ويصفع شابا متهما بحرق نسخة من المصحف.

ويظهر في الفيديو شاب صغير يرتدي ملابس الكاكي، وهو يلكم ويركل رجلا آخر، كان جالسا على كرسي، ثم يطرحه على الأرض، ويصفعه على رأسه.

والرجل في الفيديو سجين يدعى، نيكيتا زورافيل، وقد تقدم بشكوى من الاعتداء إلى محققة حقوق الإنسان الروسية، التي قالت الشهر الماضي إنها أحالت القضية إلى نظيرتها في الشيشان.

ولا يعرف توقيت وقوع هذا الاعتداء على وجه التحديد،  ولا المكان المفترض لواقعة حرق المصحف المزعومة.

وأكد قديروف، الاثنين، أنه "فخور" بعمل ابنه المراهق، وقال: "بدون مبالغة، نعم أنا فخور بعمل آدم.. لقد مثل الشرف والكرامة والدفاع عن دينه.. لقد فعل الشيء الصحيح"، وفق تصريحاته التي نقلتها رويترز.

وتقول الوكالة إن قديروف يقوم بأعمال دعاية متزايدة لأبنائه المراهقين الثلاثة، الذين قال، العام الماضي، إنه أرسلهم للقتال إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، ولم يتضح مدى مشاركتهم الفعلية في أي عمل قتالي.

والتقطت صورة لأكبرهم، أحمد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في مارس، ما أثار شائعات عن إعداده كخليفة للرئيس الشيشاني.

وكانت صحة قديروف موضع تكهنات، خلال الفترة الماضية، إذ انتشرت شائعات عن وفاته أو دخوله غيبوبة.

لكنه كتب، الأسبوع الماضي، على تطبيق تيليغرام أنه "بخير"، وأنه سافر إلى أحد مستشفيات موسكو لزيارة عمه المريض.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.