دبابات "أبرامز" الأميركية تمتاز بقدرات قتالية عالية
دبابات "أبرامز" الأميركية تمتاز بقدرات قتالية عالية

من المتوقع أن تدخل الحرب في أوكرانيا منعطفا جديدا، مع وصول دفعة من دبابات "أبرامز" الأميركية المتطورة، والتي تمتاز بقدرات قتالية عالية الكفاءة، وفقا للعديد من الخبراءوالمختصين العسكريين.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن، الإثنين، وصول دبابات "أبرامز"  إلى بلاده، تمهيدا لاستخدامها في العمليات ضد قوات الكرملين، التي بدأت غزوا ضد أوكرانيا في  أواخر فبراير من العام الماضي.

وقال زيلينسكي عبر حسابه بمنصة تليغرام: "دبابات أبرامز بالفعل في أوكرانيا، ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".

"أقوى سلاح هجومي"

وتبلغ تكلفة دبابة أبرامز الأميركية نحو 5 مليون دولار، ولها مدفع أملس 120 ملم يتم تحميله يدويًا بواسطة أحد أفراد الطاقم الأربعة، ويبلغ مدى إطلاق النار الفعال أكثر من 2.5 ميل (4 كيلومترات).

وتحتوي الدبابة التي يبلغ طولها 26 قدمًا أيضًا على نظام تحديد الهدف، بالإضافة إلى مدفعين رشاشين 7.62، ومدفع رشاش آخر 12.7 ملم.

لكن الخزان، الذي يعمل بوقود الطائرات، يعتبر أقل ملاءمة من دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، وخزانات "تشالنجر 2" في المملكة المتحدة، بسبب ارتفاع استهلاك الوقود واحتياجات الصيانة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن تلك الدبابات قد تمثل "أقوى سلاح هجومي مباشر تم توفيره لأوكرانيا حتى الآن"، وهو نظام مدجج بالذخائر، مصمم لمواجهة العدو وجها لوجه، بدلا من إطلاق النار من مسافة بعيدة.

وفي حال استخدامها بشكل صحيح مع التدريب اللازم، فقد تسمح الدبابات الثقيلة لأوكرانيا باستعادة الأراضي من القوات الروسية، التي كان لديها الوقت لحفر خطوط دفاعية، بحسب الشبكة الأميركية.

دبابة أميركية من نوع أبرامز.. أرشيف
مسؤول في البنتاغون يكشف لـ"الحرة" تفاصيل تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز الأميركية
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، بنتاغون، الثلاثاء، إن اعلان البيت الابيض بشان دبابات ابرامز  (لأوكرانيا) سيأتي غدا، مضيفا "الدبابات لن تسحب من مخزون وزارة الدفاع و انما سيتم تأمينها عبر عقود خارجية".

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمد الثلجي، أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تجعل هذه الدبابات ذات تأثير كبير في الخطوط الأمامية بالنسبة لأوكرانيا.

وقال لموقع "الحرة" في وقت سابق، إن "إحداث الفارق بالنسبة لأوكرانيا في المعارك مرتبط بأعداد هذه الدبابات الثقيلة ووقت تسليمها، وتدريب الأطقم التي تستخدمها، بالإضافة إلى كيفية توظيفها في ساحة المعركة والمسائل المتعلقة بإدامتها، من قطع الغيار والصيانة والتزود بالوقود".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد ذكرت آنفا أن إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا سيكون "جزءا من تفاهم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا"، حيث توافق برلين على إرسال دبابات "ليوبارد 2" الخاصة بها.

ونقلت الصحيفة  وقتها عن مسؤولين أميركيين، أنه من المتوقع أن ترسل واشنطن 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.

وقبل ذلك نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن ضابط المدرعات المتقاعد، الخبير في استخدام دبابات "أبرامز"، التي سميت على اسم والده الضابط، الجنرال كريتون أبرامز، قوله إن "بناء مخزونات الإمدادات وتسليم المركبات وتدريب الأطقم والميكانيكيين يستغرق وقتا".

وذكر مسؤولون أميركيون في وقت سابق، أن "صيانة الدبابة أبرامز أمر صعب"، كما أنه من الصعب تدريب الأوكرانيين عليها، لافتين إلى أنها تعمل بوقود الطائرات، بحسب رويترز.

وقال الثلجي إن "الدبابات الثقيلة يمكن أن تشكل قوة مجتمعة لإحداث تأثير كبير في منطقة معينة، لا سيما إذا كان هناك عدد كبير منها".

وأشار إلى أن الدبابات الثقيلة "لديها قابلية عالية في التحرك من منطقة لأخرى، خصوصا في الأماكن المفتوحة".

كما رجح أن تستخدم هذه الدبابات في المناطق الجنوبية من أوكرانيا، مثل خيرسون وزابوريجيا، على اعتبار أن الغرب يسعى لوضع ضغوطات على الجانب الروسي قرب شبه جزيرة القرم، وهي هدف حيوي بالنسبة للدول الغربية، بحسب قوله.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، قد ذكر لقناة "الحرة" في أواخر يناير الماضي، أن "دبابات أبرامز لن تُسحب من مخزون وزارة الدفاع، وإنما سيتم تأمينها عبر عقود خارجية".

الكوين أصدرت قرارات بحسب الجنسية من مواطنين
الكوين أصدرت قرارات بحسب الجنسية من مواطنين

قالت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن عدد الأفراد الذين سحبت السلطات الكويتية جنسياتهم وصل إلى "معدل مخيف بلغ 912 شخصا"، فيما انتقد المركز ما وصفها بقرارات "تعسفية".

وكان وزير الدفاع، وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أعلن الشهر الماضي، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة، وفق تصريحاته لصحيفة "قبس".

ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.

وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.

وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، وفق المركز.

ونهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة سحبت الجنسية من 78 مواطنا، وهو عدد قال المركز الحقوقي إنه كان "الحصيلة الأعلى خلال يوم واحد".

وأكدت اللجنة أنها ستواصل فحص الحالات المحتملة "مما يشير إلى أن عدد حالات إلغاء الجنسية من المرجح أن يزداد"، بحسب المركز الحقوقي.

وأضاف المركز في بيان نشر الثلاثاء إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".

وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".

واعتبر أن هذه التدابير "خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين".

وقال إنه غالبا ما يتم استخدام إلغاء الجنسية في الكويت "أداة لمعاقبة وقمع المعارضين واستهداف المواطنين الذين لديهم آراء تنتقد الحكومة".

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".

وكان وزير الداخلية الكويتي أكد في تصريحاته السابقة لقبس أن اللجنة "تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة". 

وقال الوزير إن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم "لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: "لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية".

ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، "ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية".

وفي منتصف مارس، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية" وذلك "من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وقالت الوزارة إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين استند "على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون".