قال محامي عائلة الشاب المغربي، الذي قُتل نهاية أغسطس الماضي في عرض البحر، إن السلطات الجزائرية لم تستجب لطلب الكشف عن مصير جثمانه.

وقتل عبد العالي مشوار، وهو مصطاف مغربي، يبلغ 40 عاما كان مقيماً في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي يبلغ 29 عاما، في 29 أغسطس بنيران خفر السواحل الجزائريين، بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية، بحسب الناجي من الحادث محمد قيسي، شقيق بلال.

وقد عُثر على جثة قيسي قبالة السواحل المغربية، في وقت لايزال مصير جثمان مجهولا. وقال مصطفى مشوار، والد عبد العالي، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء "ليس لدينا أي معلومات عن رفات ابننا" وإشار إلى الصحفيين في الدار البيضاء "نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد".

وقال حكيم شركي، المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، "لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور".

وأضاف "مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية (الجزائرية)" متسائلا عن "معنى" هذا "التراخي". وفُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في وجدة (شمال شرق المغرب) وآخر في فرنسا.

وفي 3 سبتمبر، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية  "تمّ اللجوء إلى إطلاق النار" بعد "تحذير صوتي" من وحدة لخفر السواحل، إثر "عيارات نارية تحذيرية أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية" المغاربة الذين تجاوزوا الحدود البحرية الجزائرية. 

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الثلاثاء، طلبت عائلة مشوار "تدخله" لإعادة جثمان عبد العالي "في أسرع وقت ممكن". 

وكان المصطافان برفقة شاب يدعى إسماعيل صنابي، وهو أيضاً مغربي-فرنسي، مصاب ومحتجز في الجزائر، بحسب محمد قيسي. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل. 

ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما بأن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع بشأن الصحراء الغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها  "بارتكاب أعمال عدائية.. منذ استقلال الجزائر" في 1962.

ومن جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".