عدم الاستقرار السياسي في السودان وإثيوبيا يهدد منطقة القرن الأفريقي
عدم الاستقرار السياسي في السودان وإثيوبيا يهدد منطقة القرن الأفريقي

سلط تقرير لمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي في إثيوبيا والسودان والتي باتت تهدد بتقسيم منطقة القرن الأفريقي، ما يدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات.

وذكر التقرير أن الحرب الأهلية في السودان تختلف بشكل كبير عن الصراعات الأهلية الأفريقية الأخرى بسبب حجم القوات المسلحة السودانية، التي تضم 200 ألف جندي، ويواجهون قوات الدعم السريع التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و150 ألفا.

وأوضحت أن الطرفين يتنافسان من أجل السيطرة على الدولة، خاصة لما تتمتع به من موارد طبيعية هائلة.

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع ليست مجرد منظمة شبه عسكري، بل يمتد نفوذها الاقتصادي إلى قطاعات مثل الخدمات المصرفية، وخدمات المرتزقة، والتعدين، خاصة تهريب الذهب، والإعلام، والتجارة غير المشروعة عبر الحدود، ما يثري هذه القوات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت المجلة أن القوات المسلحة السودانية تدير أكثر من 200 مؤسسة تجارية، بما في ذلك الزراعة وتعدين الذهب وتجهيز الماشية.

وبالتالي، ترى المجلة أنهر مع استمرار تفاقم الأزمة في السودان، فإن النتيجة المحتملة هي صراع طويل الأمد بين الفصيلين، ما يدفع السودان نحو مصير الصومال و ليبيا.

إثيوبيا

وفيما يتعلق بإثيوبيا، أوضحت المجلة أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر في إثيوبيا، والذي يشمل نظام رئيس الوزراء أبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجماعتي الأورومو والأمهرة العرقيتين، يبدو أنه قد وجد حلاً على الورق مع التوقيع على اتفاق نيروبي الهش للغاية في 12 نوفمبر2022.

لكن ترى المجلة أنه ومع ذلك، فشل القرار في تحقيق الاستقرار في إثيوبيا.

وأوضحت أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر بين الأمهرة والأورومو والتيغراي، بالإضافة إلى حركة الشباب المتشددة والتحركات المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جميعها أمور تنذر بزيادة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إثيوبيا.

وعلي الجانب الآخر، يعاني الصومال من دون حكومة مركزية منذ ثلاثة عقود، حيث تشن حركة الشباب تمردا مثيرا للقلق. ويشكل هذا مصدر قلق كبير لكل من الصومال وإثيوبيا، حيث أنهما يشتركان في حدود طولها 1024 ميلاً، بحسب المجلة.

وستنسحب البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (ATIMS) من البلاد، بحلول 31 ديسمبر 2024، وتم بالفعل سحب 2000 جندي في يونيو، ومن المقرر أن ينسحب 3000 جندي إضافي بحلول 30 سبتمبر، وفقا للمجلة.

ويتفاقم الوضع غير المستقر في إثيوبيا بسبب قربها الجغرافي من ثلاث دول تعاني من عدم الاستقرار، وهم السودان، والصومال، وجنوب السودان. وتشترك إثيوبيا في الحدود مع هذه الدول الثلاث، وإذا تحولت إلى دول فاشلة، فإن استقرار المنطقة سيكون في خطر كبير.

ومما يزيد من هذه التحديات، بحسب المجلة، احتمال قيام مصر بأعمال عسكرية إذا تدهور الاستقرار في إثيوبيا بشكل أكبر. وقد تستغل مصر مثل هذه الفرصة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر بشأن ملء خزان سد النهضة.

وترى المجلة أن القرن الأفريقي الذي يواجه خطر عدم الاستقرار منذ فترة طويلة سيواجه مصيرا مشؤوما خلال العقود القادمة إذا استسلم السودان وإثيوبيا لمصير الفوضى، خاصة أن هاتين الدولتين تضمان مجتمعتين أكثر من 170 مليون نسمة.

وهذا المصير المشؤوم سيحمل آثارًا عميقة على الممر الاقتصادي الدولي على طول البحر الأحمر، ما يؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا ويزيد من حدة أزمات الهجرة في شرق وشمال أفريقيا، بحسب المجلة.

الصين تدعم آلة الحرب الروسية
الصين تدعم آلة الحرب الروسية

بينما تقوم الولايات المتحدة بصياغة عقوبات تستهدف البنوك الصينية التي ساعدت روسيا في إعادة بناء آلتها الحربية، تثار التساؤلات عن مدى أهمية هذه الخطوة وإذا ما كانت ستؤثر على التجارة المزدهرة بين بكين وموسكو. 

وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على بنوك صينية لعزلها عن النظام المالي العالمي، إذا فشلت المساعي الدبلوماسية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. 

ويتزامن تقرير الصحيفة مع زيارة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى بكين الثلاثاء. 

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، استجابت الصين للتحذيرات الغربية بعدم إرسال أسلحة إلى روسيا، ولكن منذ رحلة بلينكن إلى بكين العام الماضي، ارتفعت صادرات الصين من السلع التجارية التي لها أيضا استخدامات عسكرية. 

ومع كون الصين الآن المورد الرئيسي لقطع غيار الطائرات والآلات والأدوات الآلية، يرى المسؤولون الأميركيون أن مساعدات بكين سمحت لموسكو بإعادة بناء قدرتها الصناعية العسكرية التي كانت قد تأثرت بسبب الحرب والعقوبات الغربية. 

ويشعر الغرب الآن بالقلق من أن روسيا قد تتغلب على أوكرانيا في حرب استنزاف، إذا لم يقم الحلفاء بزيادة صناعاتهم الخاصة لمواكبة الإنتاج الروسي.

ودق بلينكن وغيره من كبار المسؤولين ناقوس الخطر بين الحلفاء الغربيين بشأن السلوك الصيني، وآخرها الأسبوع الماضي في اجتماع "مجموعة السبع" الذي عقد في إيطاليا.

وبينما يتوجه بلينكن إلى الصين، يعول المسؤولون على التهديد المتمثل في فقدان البنوك الصينية إمكانية الوصول إلى الدولار وخطر تعكير العلاقات التجارية مع أوروبا وإقناع بكين بتغيير مسارها. 

وفي هذا الإطار، قال بلينكن الأسبوع الماضي إنّه "لا يمكن للصين أن تحصل على الأمرين". وأضاف "إذا ادّعت الصين أنّ لديها علاقات إيجابية وودية مع أوروبا ودول أخرى من ناحية، لا يمكنها تأجيج ما يمثّل أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ الحرب الباردة من ناحية أخرى".

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن البنوك الصينية تعمل كوسيط رئيسي للصادرات التجارية إلى روسيا، إذ تتعامل مع المدفوعات وتوفر للشركات العميلة الائتمان للمعاملات التجارية.

واعتبر بلينكن، الجمعة، أن الصين تغذي حرب أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر إمداد روسيا بمعدات يمكنها استخدامها لتوسيع إمكانياتها العسكرية.

وقال للصحفيين بعد اجتماع وزراء مجموعة السبع في كابري "عندما يتعلق الأمر بقاعدة الصناعات الدفاعية الروسية، فإن الصين هي أول مساهم في ذلك في هذه اللحظة"، مضيفا أن الأمر "يسمح لروسيا بمواصلة العدوان على أوكرانيا".

ويؤكد مسؤولون أميركيون أن استهداف البنوك الصينية بالعقوبات يعد خيارا تصعيديا في حالة فشل المبادرات الدبلوماسية في إقناع بكين بالحد من صادراتها لروسيا.  

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في وقت سابق من هذا الشهر خلال اجتماعات مع نظرائها في بكين، من أن "أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي توجه البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية تعرض نفسها لخطر العقوبات الأميركية".

غير أنّ الصين تقول إنها ترفض "الانتقادات أو الضغوط" على علاقاتها مع روسيا، والتي تعزّزت منذ غزو أوكرانيا.

هل تنجح التهديدات الأميركية؟ 

في ديسمبر، وقع الرئيس، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة سلطة فرض عقوبات على البنوك التي تساعد المجمع الصناعي العسكري الروسي.

لكن في الماضي، كان مجرد التهديد باستهداف البنوك يؤدي إلى نتائج قصيرة الأجل، بحسب وول ستريت جورنال. 

وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة المتخصصة في الشؤون الروسية في مركز كارنيغي، الموظفة السابقة في البنك المركزي الروسي، إن ذلك أدى إلى قيود في المعاملات التجارية بين الصين وروسيا، حيث تراجعت البنوك الصينية الكبرى عن أي دور في تسهيل الصفقات.

لكنها أشارت إلى أنه تم استبدال هذه البنوك تدريجيا ببنوك صينية إقليمية أكثر غموضا مع القليل من العمل في الاقتصاد المقوم بالدولار، وبالتالي هي أقل خوفا من العقوبات الأميركية. 

وتوضح بروكوبينكو أن "كلا من الروس والصينيين يتكيفون باستمرار مع الظروف الجديدة".

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فإن عدد شحنات السلع الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك أجزاء طائرات الهليكوبتر والمعدات الملاحية والآلات المستخدمة لتصنيع الأجزاء الدقيقة للأسلحة والطائرات، زاد من بضعة آلاف فقط شهريا إلى ما يقرب من 30 ألفا شهريا.

وقال ماكس بيرغمان، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد مكن هذا الكرملين في نهاية المطاف من تسريع إنتاج أسلحته، بما في ذلك المدرعات والمدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار، وتقديم دفاع فعال ضد الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023".

في بداية الحرب، بدت بكين حساسة تجاه دعوات الغرب للامتناع عن شحن المعدات العسكرية إلى روسيا، ولكن منذ ذلك الحين وجد الصينيون حلولا بديلة. 

وقال دبلوماسي أوروبي كبير مقيم في واشنطن: إن "الصينيين لا يزودونهم بأي شيء يشبه السلاح، المكونات التي نتحدث عنها مثل الرقائق والآلات والأدوات هي عبارة عن مكونات تضعها روسيا في أسلحتها".

ويرى الدبلوماسي أن التجارة هي عبارة عن استثمار استراتيجي لكل من الرئيسين الصيني والروسي اللذين التقيا عشرات المرات، وقال: "لا أعتقد أن فلاديمير بوتين كان سيتحلى بالشجاعة لبدء الحرب دون أن يفهم أن الصينيين سيدعمونه تكنولوجيا". 

ويقول مسؤولون ومحللون إن الشحنات الصينية إلى روسيا لعبت دورا هاما في إعادة تجميع معدات الجيش الروسي التي تحطمت ودمرت خلال العام الأول من غزوها لأوكرانيا في 2022.