سلط تقرير لمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي في إثيوبيا والسودان والتي باتت تهدد بتقسيم منطقة القرن الأفريقي، ما يدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات.
وذكر التقرير أن الحرب الأهلية في السودان تختلف بشكل كبير عن الصراعات الأهلية الأفريقية الأخرى بسبب حجم القوات المسلحة السودانية، التي تضم 200 ألف جندي، ويواجهون قوات الدعم السريع التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و150 ألفا.
وأوضحت أن الطرفين يتنافسان من أجل السيطرة على الدولة، خاصة لما تتمتع به من موارد طبيعية هائلة.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع ليست مجرد منظمة شبه عسكري، بل يمتد نفوذها الاقتصادي إلى قطاعات مثل الخدمات المصرفية، وخدمات المرتزقة، والتعدين، خاصة تهريب الذهب، والإعلام، والتجارة غير المشروعة عبر الحدود، ما يثري هذه القوات.
وفي الوقت نفسه، ذكرت المجلة أن القوات المسلحة السودانية تدير أكثر من 200 مؤسسة تجارية، بما في ذلك الزراعة وتعدين الذهب وتجهيز الماشية.
وبالتالي، ترى المجلة أنهر مع استمرار تفاقم الأزمة في السودان، فإن النتيجة المحتملة هي صراع طويل الأمد بين الفصيلين، ما يدفع السودان نحو مصير الصومال و ليبيا.
إثيوبيا
وفيما يتعلق بإثيوبيا، أوضحت المجلة أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر في إثيوبيا، والذي يشمل نظام رئيس الوزراء أبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجماعتي الأورومو والأمهرة العرقيتين، يبدو أنه قد وجد حلاً على الورق مع التوقيع على اتفاق نيروبي الهش للغاية في 12 نوفمبر2022.
لكن ترى المجلة أنه ومع ذلك، فشل القرار في تحقيق الاستقرار في إثيوبيا.
وأوضحت أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر بين الأمهرة والأورومو والتيغراي، بالإضافة إلى حركة الشباب المتشددة والتحركات المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جميعها أمور تنذر بزيادة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إثيوبيا.
وعلي الجانب الآخر، يعاني الصومال من دون حكومة مركزية منذ ثلاثة عقود، حيث تشن حركة الشباب تمردا مثيرا للقلق. ويشكل هذا مصدر قلق كبير لكل من الصومال وإثيوبيا، حيث أنهما يشتركان في حدود طولها 1024 ميلاً، بحسب المجلة.
وستنسحب البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (ATIMS) من البلاد، بحلول 31 ديسمبر 2024، وتم بالفعل سحب 2000 جندي في يونيو، ومن المقرر أن ينسحب 3000 جندي إضافي بحلول 30 سبتمبر، وفقا للمجلة.
ويتفاقم الوضع غير المستقر في إثيوبيا بسبب قربها الجغرافي من ثلاث دول تعاني من عدم الاستقرار، وهم السودان، والصومال، وجنوب السودان. وتشترك إثيوبيا في الحدود مع هذه الدول الثلاث، وإذا تحولت إلى دول فاشلة، فإن استقرار المنطقة سيكون في خطر كبير.
ومما يزيد من هذه التحديات، بحسب المجلة، احتمال قيام مصر بأعمال عسكرية إذا تدهور الاستقرار في إثيوبيا بشكل أكبر. وقد تستغل مصر مثل هذه الفرصة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر بشأن ملء خزان سد النهضة.
وترى المجلة أن القرن الأفريقي الذي يواجه خطر عدم الاستقرار منذ فترة طويلة سيواجه مصيرا مشؤوما خلال العقود القادمة إذا استسلم السودان وإثيوبيا لمصير الفوضى، خاصة أن هاتين الدولتين تضمان مجتمعتين أكثر من 170 مليون نسمة.
وهذا المصير المشؤوم سيحمل آثارًا عميقة على الممر الاقتصادي الدولي على طول البحر الأحمر، ما يؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا ويزيد من حدة أزمات الهجرة في شرق وشمال أفريقيا، بحسب المجلة.
