توترات جديدة بين الصين والفيليبين في بحر الصين الجنوبي ـ صورة أرشيفية.
توترات جديدة بين الصين والفيليبين في بحر الصين الجنوبي ـ صورة أرشيفية.

حذرت بكين، الثلاثاء، مانيلا من "إثارة المشاكل"، بعدما قال خفر السواحل الفلبينيون إنهم أزالوا حاجزا عائما عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان" مضيفا "ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل".

بالمقابل، أكد مستشار الأمن القومي الفلبيني، إدواردو أنو، الثلاثاء، أن إزالة مانيلا لأي حواجز عند سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي هي "ضمن حقوقها".

وقال إدواردو أنو في بيان "من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في باخو دي ماسينلوك، لأنها تنتهك حقوقنا البحرية"، مستخدما التسمية الفلبينية لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها. 

وعثر على حاجز عائم بطول 300 متر عبر مدخل سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي، خلال مهمة إمداد روتينية للصيادين الفلبينيين الذين يبحرون في المياه القريبة من الشعاب المرجانية التي تسيطر عليها بكين.

وأعلن خفر السواحل الفلبينيون، الإثنين، في بيان أنهم قاموا بإزالة حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها، والذي زُعم أنه تم نشره لمنع الفلبين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وأعلن خفر السواحل أنهم "نجحوا" في إزالة الحاجز "امتثالا للتعليمات الرئاسية".

ولم يتضح من البيان ما إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه.

وأضاف البيان أن "الحاجز يشكل خطرا على الملاحة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".

وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين.

ويمنع الحاجز العائم قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة حيث تكثر الأسماك.

وكان مسؤولون فلبينيون اتهموا خفر السواحل الصينييون بنصب الحاجز قبل وقت قصير من دخول سفينة تابعة لمكتب الصيد والموارد المائية إلى المنطقة، الأربعاء الماضي.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا دوليا يؤكد أن موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.

كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.