تقرير الوكالة يأتي قبل أسابيع من انعقاد قمة المناخ 28 بدبي ـ صورة تعبيرية.
تقرير الوكالة يأتي قبل أسابيع من انعقاد قمة المناخ 28 بدبي ـ صورة تعبيرية.

رأت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير جديد، الثلاثاء، أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتين يسمح بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية.

وقالت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن "قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم"، داعية الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وفي هذا الصدد رأت الوكالة الدولية للطاقة أن على كل الدول تقريبا تسريع وتيرة تحقيق الحياد الكربوني داعية "الدول الغنية" إلى تقديم هذا الهدف إلى 2045 والصين إلى 2050.

ودعت الوكالة في تحديث لخارطة الطريق حول الحياد الكربوني إن هذا التسريع يقوم على تقديم موعد تحقيق الحياد الكربوني في غالبية الدولة المتطورة، خمس سنوات إلى العام 2045، مشددة على أن ذلك ضروري لحصر الاحترار المناخي بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.

في المقابل، رأت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن على الصين أن تسرع تحقيق هذا الهدف بعشر سنوات ليصبح واقعا في 2050.

وأكدت الوكالة أن "العالم قد أخر لفترة طويلة اتخاذ القرار لتجنب الخيارات الصعبة".

وأتى تقريرها قبل أسابيع من مفاوضات حاسمة خلال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب28) في دبي، حيث يتوقع أن يكون مستقبل مصادر الطاقة الأحفوروية محور نقاشات حادة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.