لقطة من فيديو يظهر محاولات إطفاء الحريق في مسجد في السويد
لقطة من فيديو يظهر محاولات إطفاء الحريق في مسجد في السويد | Source: Twitter/@ETarkeen

فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في فعلٍ متعمّد، بعد حريق أتى، الاثنين، على مسجد في إسكلستونا، وسط البلاد.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت، الثلاثاء، إنّ "التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشرطة بمقابلة الشهود والتحقّق ممّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة".

وخلال منتصف نهار الاثنين، اندلع حريق في مسجد بلدة إسكلستونا الواقعة على بعد 150 كيلومتر غربي ستوكهولم، من دون وقوع أيّ إصابات، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة التي تحقّق في الحادث، ولم يتم القبض على أحد حتّى الآن.

وقال أنس دينيش، المتحدث باسم المسجد، لوكالة فرانس برس إنّ "المسجد دُمّر بشكل شبه كامل ولا يمكن إصلاح أي شيء". ووفق خدمات الطوارئ، فقد التهمت النيران المبنى الرئيسي ممّا أدى إلى سقوط السقف.

وأضاف دينيش "هرع الكثير من الأطفال والنساء والرجال إلى الموقع وهم يبكون، لم أرَ قط هذا العدد من الناس يبكون بهذه الطريقة"، موضحاً أن الجميع طرحوا الأسئلة نفسها "ماذا حدث، من فعلها؟".

ويشير دينيش إلى عام تخلّلته العديد من أعمال العنف ضدّ المسجد، وأيضاً ضد عائلته. وقال "لكن ما زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، وعلينا أن ننتظر قيام الشرطة بعملها".

وأكدت الشرطة أنّ هناك فرضيات مختلفة مطروحة بشأن السبب وراء الحريق، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعيش في إسكلستونا ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف مسلم، بينما يبلغ عدد سكان المدينة حوالى 108 آلاف نسمة.

وشهدت السويد، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من عمليات تدنيس المصحف، مما أثار السخط في العالم الإسلامي.

ودانت ستوكهولم حرق المصحف على أراضيها، لكنّها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي حظر هذه التحركات.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.