الدراسة تظهر أن صناع القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة ـ صورة تعبيرية.
الدراسة تظهر أن صناع القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة ـ صورة تعبيرية. | Source: Unsplash

كشفت دراسة حديثة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بـ"شكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال".

وأفادت الهيئة الأممية، في بيان، الاثنين، بأن الدراسة تسجل لأول مرة على الإطلاق وجهات نظر 1154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية وتونس، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.

وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، سوزان ميخائيل إن هذه الدراسة تظهر "أن 86 بالمئة من صانعي وصانعات القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة"، حسبما نقله موقع "الأمم المتحدة للأخبار".

وأضافت أن "هذه النتيجة تتوافق مع نتائج الدراسات الأخيرة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تظهر أن غالبية الرجال في المنطقة يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن "هذه الأدلة والتوصيات الواردة في الدراسة تمهد الطريق أمام المنطقة لتمكين الرجال من قضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم، مما يتيح بدوره مشاركة المرأة في القوى العاملة مدفوعة الأجر، وبالتالي زيادة دخل الأسرة والرفاه العام".

ووفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 62 بالمئة من صانعي وصانعات القرار يرون أن مشاركة الرجال في رعاية الأطفال "يجب أن تكون جزءا من جداول الأعمال الوطنية".

كما يؤيد 55 بالمئة من صانعي وصانعات القرار من المؤسسات العامة التي شملها الاستطلاع، و52 في المائة من القطاع الخاص، إجازة متساوية المدة لكلا الوالدين. 

ويعتقد 26 بالمئة فقط من العاملين والعاملات في القطاع العام، و36 بالمئة من القطاع الخاص، أن زملاءهم وزميلاتهم سيدعمون ذلك الرأي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.