أوقع الانفجار 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا
أوقع الانفجار 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا

أوقع الانفجار الإثنين في مستودع وقود في إقليم "ناغورنو قره باغ"، 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا كما أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية، الثلاثاء، وذلك في أوج موجة نزوح آلاف المدنيين الهاربين من وصول القوات الأذربيجانية.

وأكدت السلطات الأرمنية في إقليم ناغورنو قرة باغ في أذربيجان، أن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا في انفجار وقع بمستودع للوقود.

وأضافت السلطات أن 290 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، وأن العشرات منهم "لا يزالون في حالة حرجة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت السلطات الانفصالية في بيان "للأسف، لم يتسن إنقاذ حياة سبعة مرضى، وتوفوا بالمستشفى، لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة، وتم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".

والثلاثاء، أفادت أرمينيا أن 13350 لاجئا وصلوا من إقليم ناغورنو قره باغ ذات الغالبية الأرمنية الذي سيطرت عليه أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 سبتمبر دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناغورنو قره باغ" مؤكدة أنها توفر المسكن لهم"، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحلول الإثنين، هرب الآلاف من الأرمن من إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي، بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان، وحدث النزوح الجماعي في ظل ارتباك وخوف.

وتعهدت باكو بحماية حقوق الأرمن الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفا ويصفون قرة باغ بأنها وطنهم لكن لم يقبل بهذه التطمينات سوى قلة. 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.