أوقع الانفجار 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا
أوقع الانفجار 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا

أوقع الانفجار الإثنين في مستودع وقود في إقليم "ناغورنو قره باغ"، 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا كما أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية، الثلاثاء، وذلك في أوج موجة نزوح آلاف المدنيين الهاربين من وصول القوات الأذربيجانية.

وأكدت السلطات الأرمنية في إقليم ناغورنو قرة باغ في أذربيجان، أن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا في انفجار وقع بمستودع للوقود.

وأضافت السلطات أن 290 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، وأن العشرات منهم "لا يزالون في حالة حرجة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت السلطات الانفصالية في بيان "للأسف، لم يتسن إنقاذ حياة سبعة مرضى، وتوفوا بالمستشفى، لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة، وتم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".

والثلاثاء، أفادت أرمينيا أن 13350 لاجئا وصلوا من إقليم ناغورنو قره باغ ذات الغالبية الأرمنية الذي سيطرت عليه أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 سبتمبر دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناغورنو قره باغ" مؤكدة أنها توفر المسكن لهم"، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحلول الإثنين، هرب الآلاف من الأرمن من إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي، بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان، وحدث النزوح الجماعي في ظل ارتباك وخوف.

وتعهدت باكو بحماية حقوق الأرمن الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفا ويصفون قرة باغ بأنها وطنهم لكن لم يقبل بهذه التطمينات سوى قلة. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.