هذه هي ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات
هذه هي ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات

دفع السيناتور الأميركي بوب مينينديز، من ولاية نيوجيرسي، اليوم الأربعاء، بأنه غير مذنب في التهم الفيدرالية التي تتهمه باختلاس رشاوى نقدية وسبائك ذهبية مقابل ممارسة نفوذه السياسي لتعزيز المصالح المصرية سرا وتقديم خدمات لرجال أعمال محليين.

ومثل مينينديز لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بعد أيام من كشف المدعين عن لائحة اتهامات بالفساد ضد السيناتور الديموقراطي، الذي أجبر على التنحي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه. وقد دفع محام مينينديز ببراءة موكله.

كان مينينديز صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ.

هذه هي ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.

وانضم زميله السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر، يوم الثلاثاء إلى دعوات تطالب باستقالة مينينديز، قائلا إن لائحة الاتهام تضم "مزاعم صادمة بالفساد وتفاصيل محددة ومثيرة للقلق حول ارتكاب مخالفات".

وأضاف أن نحو نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يرون أن على مينينديز التنحي.

ومن المقرر أيضا استدعاء زوجته نادين يوم الأربعاء، والتي يقول ممثلو الادعاء إنها لعبت دورا رئيسيا في تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي طلبوا مساعدة النائب النافذ.

وقالت محامية نادين إنها بدورها تنفي هذه الاتهامات.

كما يتوقع استدعاء رجلي الأعمال، خوسيه أوريبي وفريد ​​دعبس، للمحاكمة. ودفع المتهم الثالث، وائل حنا، ببراءته يوم الثلاثاء من التهم الموجهة إليه، ومنها تتهم تتعلق بالرشوة.

وأالقي القبض على حنا في مطار كينيدي بنيويورك يوم الثلاثاء بعد عودته طوعا من مصر لمواجهة التهم، وصدر أمر بالإفراج عنه بانتظار المحاكمة.

وتقول السلطات الأميركية إنها عثرت على نحو 500 ألف دولار نقدا - معظمها مخبأ وسط ملابس وفي خزائن - إضافة إلى ما يزيد على 100 ألف دولار من السبائك الذهبية أثناء تفتيش منزل عائلة مينينديز بنيوجيرسي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.