الانقلابيون شكلوا سلطات انتقالية بعد اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم
الانقلابيون شكلوا سلطات انتقالية بعد اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم

قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد، مما يؤكد صحة تقارير وردت في وقت سابق.

وغادر السفير سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نيامي صباح الأربعاء، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر، لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الدبلوماسي "غادر السفير وستة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح" الأربعاء.

وأكد المصدر الوزاري ذلك، مشيرا إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

مساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة إيتيه إلى باريس "في الساعات المقبلة".

في اليوم التالي، أكد العسكريون الذين نفذوا انقلابا في 26 يوليو أطاح بالرئيس، محمد بازوم، أنهم يتوقعون أن "تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنية".

ومنذ نهاية أغسطس، يطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه وقد جردوه من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

ومنذ حدوث الانقلاب، تؤكد فرنسا أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي.

الأحد، أعلن ماكرون أيضا أن فرنسا ستسحب جنودها في النيجر البالغ عددهم 1500 تقريبا بحلول نهاية العام، بعدما كانت السلطات العسكرية طالبت بذلك أيضا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.