فرنسا تعرضت لهجمات إرهابية عدة في الأعوام الماضية. صورة تعبيرية.
فرنسا تعرضت لهجمات إرهابية عدة في الأعوام الماضية. صورة تعبيرية.

قال شاب فرنسي مغربي (مزدوج الجنسية) يدعى، محمد الأمين عبروز، خلال محاكمته في العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، بتهمة الضلوع في هجوم نفذه شاب جهادي وقتل خلاله زوجين شرطيين أمام ناظري طفلهما في منزلهما بباريس إن مبادئ الإسلام "لا تتفق" وقيم فرنسا.

وأضاف عبروز (30 عاما) أمام المحكمة أنه لا يتماهى مع "قيم الجمهورية" مثل "الديمقراطية" و"العلمانية".

وتابع "بالنسبة لي، الفرنسية هي إثنية، وأنا أعتبر نفسي عربيا. هويتي هي مسلم من أصل عربي".

وأردف "لدي انطباع بأن القيم ليست فعالة إلا إذا دخلت ضمن الإطار"، منتقدا فرض حظر على ارتداء العباءة في المدارس العامة في فرنسا.

وعبروز صديق للجهادي الذي قتل الشرطيين قبل سبع سنوات في منزلهما في منطقة باريس أمام ابنهما الذي كان عمره يومها ثلاث سنوات.

وأحدثت تلك الجريمة التي نفذت بسكين صدمة عميقة داخل الشرطة وفي البلاد بأكملها، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا لا تزال تعاني من صدمة الهجمات الجهادية التي وقعت في 13 نوفمبر 2015 (130 قتيلا) في باريس وضواحيها، وكذلك من صدمة الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" في السابع من يناير 2015 في العاصمة (12 قتيلا).

وكانت تلك المرة الأولى في فرنسا التي يقتل فيها عناصر شرطة خارج الخدمة، في منزلهم.

وقاتل الزوجين هو العروسي عبالة (25 عاما) وقد بايع تنظيم داعش قبل أن يقتل في هجوم شنته شرطة النخبة لتحرير الطفل الذي احتجزه رهينة.

وفي اليوم الأول من المحاكمة، نأى عبروز بنفسه بشكل قاطع عن صديقه.

وتتم محاكمته بتهمة التواطؤ في اغتيال شخص يعمل في السلطة العامة، وتكوين جمعية إرهابية إجرامية، والتواطؤ في مشروع إرهابي، وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وكانت جيسيكا شنايدر (36 عاما) التي قتلت ذبحا، موظفة إدارية في مركز شرطة مانت لا جولي، أما رفيقها جان باتيست سالفانغ (42 عاما) الذي قتل بسكين أثناء عودته إلى منزله، فكان قائدا في مركز شرطة مورو الواقع أيضا في منطقة باريس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.