Gabon coup leader General Brice Oligui Nguema is sworn in as interim president in Libreville
واشنطن توقف بعض برامج المساعدات الخارجية للغابون بعد الانقلاب

أعلنت الولايات المتحدة إيقاف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تقدمها إلى حكومة الغابون، موضحة أنها تُقيّم حاليا التدخل غير الدستوري من قبل أفراد الجيش في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته على موقعها، الثلاثاء، أن هذا الإجراء المؤقت يتسق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وشركاء دوليين آخرين.

 وأوضحت الخارجية أن موقف واشنطن سوف يستمر بينما تراجع الحقائق على الأرض في الغابون.

وأكدت الوزارة "استمرار تواصلها مع الهيئات التشغيلية للحكومة الأميركية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التي تدعم المواطنين الأميركيين".

وأعلن مجموعة من كبار الضباط بالجيش الغابوني عبر التلفزيون الرسمي، في 30 أغسطس، الاستيلاء على السلطة في البلاد ووضع الرئيس، علي بونغو، قيد الإقامة الجبرية في الغابون، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأعلن العسكريون استيلاءهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفاز بونغو بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لوكالة "رويترز". وانتخب الرئيس، البالغ 64 عاما، في عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو اونغيمبا، الذي حكم هذا البلد الصغير والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما. ونددت المعارضة بانتظام بتواصل حكم "سلالة بونغو" لأكثر من 55 عاما.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.