Gabon coup leader General Brice Oligui Nguema is sworn in as interim president in Libreville
واشنطن توقف بعض برامج المساعدات الخارجية للغابون بعد الانقلاب

أعلنت الولايات المتحدة إيقاف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تقدمها إلى حكومة الغابون، موضحة أنها تُقيّم حاليا التدخل غير الدستوري من قبل أفراد الجيش في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته على موقعها، الثلاثاء، أن هذا الإجراء المؤقت يتسق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وشركاء دوليين آخرين.

 وأوضحت الخارجية أن موقف واشنطن سوف يستمر بينما تراجع الحقائق على الأرض في الغابون.

وأكدت الوزارة "استمرار تواصلها مع الهيئات التشغيلية للحكومة الأميركية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التي تدعم المواطنين الأميركيين".

وأعلن مجموعة من كبار الضباط بالجيش الغابوني عبر التلفزيون الرسمي، في 30 أغسطس، الاستيلاء على السلطة في البلاد ووضع الرئيس، علي بونغو، قيد الإقامة الجبرية في الغابون، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأعلن العسكريون استيلاءهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفاز بونغو بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لوكالة "رويترز". وانتخب الرئيس، البالغ 64 عاما، في عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو اونغيمبا، الذي حكم هذا البلد الصغير والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما. ونددت المعارضة بانتظام بتواصل حكم "سلالة بونغو" لأكثر من 55 عاما.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.