المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو يلوح بالعلم الوطني أثناء مشاركته في تجمع حاشد
فيلافيسينسيو جرى اغتياله في التاسع من أغسطس الماضي

استهدفت محاولة اغتيال، الأربعاء، أرملة مرشح الرئاسة الإكوادورية الذي اغتيل في أغسطس، بحسب ما أعلن كريستيان زوريتا، صديق زوجها والذي ترشح مكانه في الانتخابات.

وقال زوريتا في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "فيرونيكا ساروز، زوجة فرناندو فيلافيسينسيو، كانت لتوها هدفاً لاعتداء"، من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابة أحد.

وأضاف أن حراسه الأمنيين "أوقفوا مواطناً فنزويلياً يستقل دراجة نارية وبحوزته مسدس حاول مهاجمة السيارة التي كانت تستقلها" ساروز.

من جانبها، تحدثت شرطة كيتو عن "إجراء معزول" تم خلاله توقيف "مواطن أجنبي كان يقود دراجة نارية بطريقة مثيرة للشبهات في ممر مخصص لمرور الحافلات، ويحمل سلاحاً نارياً".

وفي 9 أغسطس اغتيل فيلافيسينسيو، الصحفي الاستقصائي الذي اشتهر بتقاريره عن الفساد، بهجوم مسلح أصيب خلاله بعدة طلقات نارية بينما كان في سيارته. 

وتم القبض على 6 كولومبيين بشبهة تورطهم في الهجوم، الذي قُتل منفذه. 

وبعد اغتيال فيلافيسينسيو، حلّ زوريتا محله في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس، والتي حلّ فيها ثالثاً بنسبة 16 في المئة من الأصوات.

وتأهل إلى الدورة الثانية المقررة في 15 أكتوبر، كل من المرشحة اليسارية لويزا غونزاليس (34 في المئة)، والمرشح اليميني دانيال نوبوا (23 في المئة).

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.