فرار أكثر من نصف سكان إقليم ناغورني قره باغ
فرار أكثر من نصف سكان إقليم ناغورني قره باغ

أعلنت حكومة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالية، الخميس، تفكيك نفسها وانتهاء الجمهورية - غير المعترف بها - بحلول الأول من يناير عام 2024.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ أذربيجان لهجوم عسكري خاطف من أجل استعادة السيطرة الكاملة على الإقليم. ثم طالبت باكو القوات الأرمينية الانفصالية هناك بإلقاء السلاح، وتفكيك حكومتها.

ووقع رئيس الإقليم الانفصالي، سامفيل شهرمانيان، مرسوما أعلن فيه تفكيك حكومته.

واستشهد المرسوم باتفاق، الأسبوع الماضي، الذي أنهى القتال، والذي بموجبه ستسمح أذربيجان بـ "حركة حرة وطوعية ودون عوائق" لسكان ناغورني قره باغ، ونزع سلاح القوات الأرمينية في المقابل.

يذكر أن أكثر من نصف سكان قره باغ فروا إلى أرمينيا، في أعقاب الهجوم الأخير لأذربيجان، واتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قوات حفظ السلام الروسية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.