قال الكرملين، الخميس، إن الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المقررة للعام المقبل "ضرورية جدا"، وذلك بعد أن أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024، لتضخ مزيدا من الموارد في حربها على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا لأننا في حالة حرب هجينة ونواصل العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الشامل الذي تشنه موسكو في أوكرانيا، مضيفا "أنا أشير إلى الحرب الهجينة التي أطلقت ضدنا".
وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار)، مما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة المالية في الوثيقة: "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".
يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من ان النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023، مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ 4 بالمئة.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه وبحسب جلسات العمل بشأن ميزانية الاتحاد الروسي للسنة المقبلة، فإن موسكو تعمل على تعزيز مواردها المالية؛ حيث ستصل ميزانية الدفاع الروسية العام المقبل، إلى 107 مليارات يورو (أكثر من 112 مليار دولار)، أو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصفت الصحيفة أن الزيادة التي تصل إلى 70بالمئة تقريبًا بـ"المذهلة".
وأكدت الصحيفة، استنادا إلى أرقام وكالة "بلوميبرغ"، إلى أن الإنفاق الدفاعي في ميزانية الحرب لعام 2023، بلغ 63 مليار يورو (أكثر من 66 مليار دولار)، أو 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، في حين بلغ الإنفاق العسكري عام 2021، ما يعادل 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن روسيا تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بالسنة الحالية.
وتدرج مسودة الميزانية البالغة 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، التي قدمها رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين "تعزيز الإمكانات الدفاعية للبلاد" كأولوية رئيسية، إلى جانب دعم "دمج المناطق الجديدة" التي جرى ضمها جزئيا بشكل غير شرعي من أوكرانيا العام الماضي.
وتسلط الخطط الضوء أيضًا على "الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا"، وهي علامة على أن الكرملين يعتزم زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية، قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
وبحسب خبراء، فهذا يعني أن فلاديمير بوتين، الذي يتولى مقاليد السلطة في روسيا، رئيسا أو رئيسا للوزراء منذ 24 عامًا، يسعى للفوز في تلك الانتخابات ليمتد حكمه حتى سنة 2030 على الأقل.
