تنفق الحكومة الصينية مليارات الدولارات سنويا في "حملة عالمية، تهدف إلى التضليل باستخدام الاستثمارات في الخارج، ومجموعة من التكتيكات، لتعزيز أهداف بكين الجيوسياسية، وقمع الانتقادات لسياساتها"، وفقا لتقرير جديد صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وقال التقرير الصادر، الخميس، عن مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الذي تأسس عام 2016 لمواجهة الدعاية الأجنبية والمعلومات المضللة في الخارج، إن بكين "استثمرت مليارات الدولارات لبناء نظام عالمي للمعلومات، يعزز دعايتها ويسهل الرقابة، ويسهم في نشر المعلومات المضللة".
ويخلص التقرير إلى أن "جهود التلاعب بالمعلومات التي تبذلها الصين، تشتمل على 5 عناصر أساسية: الاستفادة من الدعاية والرقابة، وتعزيز الاستبداد الرقمي، واستغلال المنظمات الدولية والشراكات الثنائية، والجمع بين الاستقطاب والضغط، وممارسة السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية".
وعلى الرغم من جهودها الهائلة،فإنها واجهت انتكاسات في الدول الديمقراطية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى "مقاومة وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني"، وفقا للتقرير.
وفي أبريل الماضي، أبرز تقرير للمعهد الأسترالي للدراسة الاستراتيجية، أن وزارة الأمن العام الصينية، بجانب شركة صينية بارزة متخصصة في مجال الأمن المعلوماتي، "تقودان حملة لاستهداف الديمقراطيات، والتأثير على القرارات الغربية، وإظهار الولايات المتحدة كقوة سيبرانية غير مسؤولة".
وكُثفت الجهود الغربية في السنوات الأخيرة لمواجهة عمليات التضليل المعلوماتية الصينية، لكن لا يزال الباحثون يعانون في الوصول إلى رابط مباشر بين تلك الجهود والهيئات الحكومية الصينية، التي تحاول الحفاظ على سرية تحركاتها في هذا الشأن.
ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي الجديد أن "تلاعب الصين بالمعلومات عالميا، ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية (تنتهجها بكين)، بل تحد من مصداقية مجال المعلومات".
وحذر من أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر "يمكن لجهود بكين أن تنتج مستقبلا، تتسبّب فيه التكنولوجيا التي تصدرها الصين، والحكومات المحلية المنصبة، والخوف من رد فعل مباشر من قبل بكين، إلى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية".
وقال التقرير إن "جهود بكين واسعة النطاق في نشر المعلومات المضللة، تشمل إنشاء جيوش إلكترونية عبر الإنترنت، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتقد الشركات والاستثمارات الصينية، واتفاقيات مشاركة المحتوى مع وسائل الإعلام في أميركا اللاتينية وأفريقيا عن طريق خدمة الكابل، مما يعطي الدولة القدرة على تحديد المحطات التي يمكن للمشاهدين الوصول إليها عن طريق استبعاد القنوات الإخبارية الغربية من الحزم الأساسية".
واستغلت الصين هذا النظام، لـ"خدمة الرواية الرسمية لروسيا بشأن الحرب ضد أوكرانيا".
وعملت بكين على "تضخيم ادعاءات روسيا الكاذبة بأن أوكرانيا كانت تدير مختبرات سرية للحرب البيولوجية، كما رددت ادعاءات موسكو بأن توسع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان سببا في التحريض على الحرب".
وأشار التقرير إلى أن الصين "تقوم في المقابل بكبت المعلومات التي تناقض نظرتها بشأن قضايا شائكة، مثل تايوان وحقوق الإنسان واقتصادها المحلي المتباطئ".
ورأى أن مقاربة الصين في مجال المعلومات المغلوطة تشمل الترويج لـ "الاستبداد الرقمي، واستغلال المنظمات الدولية، وفرض السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة بالصينية".
