زعماء لجان الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين يقومون بمراجعة كل صفقات الأسلحة الكبرى مع الدول الأجنبية
زعماء لجان الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين يقومون بمراجعة كل صفقات الأسلحة الكبرى مع الدول الأجنبية

أكد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أنه سينظر في صفقة طائرات إف-16 مع تركيا، وأن قضايا أخرى غير انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي ستؤثر على قرار إتمام الصفقة.

وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردين للصحفيين، بعد يوم واحد من توليه قيادة اللجنة: "أحتاج إلى التحدث مع الإدارة (البيت الأبيض) بشأن الكثير من الأمور، لأنها لا تقتصر على قضية واحدة فقط، ويجب أن أفهم ذلك". 

وأضاف كاردين أنه ناقش انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي مع مسؤولين أتراك خلال اجتماع يوم الأربعاء.

وأشار إلى أنهم "يزعمون أن ذلك سيتم في الجزء الأول من الشهر المقبل".

وتابع السيناتور الديموقراطي: "إذا كان هذا صحيحا، فعلى الأقل تم حل مشكلة الناتو، ولكن هناك قضايا أخرى بالإضافة إلى مجرد الانضمام إلى الحلف والتي يجب أن تكون جزءا من مناقشاتنا".

وكان الرئيس السابق للجنة، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، عرقل اجراء صفقة طائرات إف-16 لعدة أشهر، بسبب اعتراضات تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وكذلك بسبب سجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مجال حقوق الإنسان والتحليق فوق المجال الجوي لليونان المجاورة.

وتنحى مينينديز مؤقتا عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس وحل محله السناتور الديمقراطي بن كاردين، وذلك بعد اتهامات وجهت له بتلقي رشاوى.

ويقوم زعماء لجان الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بمراجعة كل صفقات الأسلحة الكبرى مع الدول الأجنبية. 

كذلك يطرحون بانتظام أسئلة أو يثيرون مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان أو القضايا الدبلوماسية التي يمكن أن تؤخر أو توقف مثل هذه الصفقات.

ورفضت أنقرة التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي لعدة أشهر، متهمة ستوكهولم بعدم القيام بما يلزم ضد الأشخاص الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور.

وفي يوليو الماضي قال أردوغان إنه سيحيل التصديق إلى البرلمان عندما يعاود أعماله في أكتوبر المقبل.

وأثارت هذه التصريحات إحباط بعض أعضاء الكونغرس الذين يرون أنه كان بإمكان أردوغان دعوة البرلمان للانعقاد لتحريك ملف عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.