التقرير يشمل أكثر من 100 إجراء تتخذه الإدارة الأميركية لمعالجة تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة
التقرير يشمل أكثر من 100 إجراء تتخذه الإدارة الأميركية لمعالجة تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة

أكدت واشنطن على أهمية اتباع سياسة أكثر فعالية في مكافحة معادة السامية في العالم، في تقرير جديد لمكتب المبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وشددت ديبورا ليبستات، سفيرة واشنطن لمكافحة السامية، على أهمية اتباع نهج عالمي لمكافحة معاداة السامية، وفق بيان للخارجية الأميركية، الخميس.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها إلى استراتيجيتها الوطنية لمكافحة معاداة السامية التي تحدد أكثر من 40 نشاطا متعدد الأطراف، تشمل برامجا للمدن والبلديات، وقيادة المجتمع المدني، وموارد إنفاذ القانون والتعليم في جميع أنحاء العالم.

وفصّل مكتب المبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية في التقرير السياسات والبرامج والإجراءات في جميع أنحاء العالم التي تهدف إلى مكافحة معاداة السامية.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه من خلال دراسة أفضل الممارسات على الصعيد الدولي وعلى المستوى المحلي، يمكن للولايات المتحدة أن تتعلم كيفية مكافحة هذه الكراهية بشكل أكثر فعالية.

وقالت الوزارة إن الاستراتيجية الوطنية، التي صدرت في مايو، تمثل أكثر جهود الإدارة الأميركية شمولا وطموحا لمواجهة معاداة السامية في تاريخ الولايات المتحدة.  

ويشمل التقرير أكثر من 100 إجراء تتخذه الإدارة الأميركية لمعالجة تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة.  وتدعو الاستراتيجية إلى زيادة الوعي والفهم لمعاداة السامية، وتحسين سلامة المجتمعات اليهودية، وعكس تطبيع معاداة السامية، وبناء تحالفات عبر المجتمعات لمحاربة الكراهية.

وتدعم  الاستراتيجية التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية، وتقيم انتشار معاداة السامية ومدى وصولها، وتحدد وتطبق حلولا متنوعة وديناميكية، وفق البيان.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.