جندي أرميني
تأتي هذه البيانات المتضاربة في ظل تواصل نزوح جماعي لعرقية الأرمن من إقليم ناغورني قره باغ (أرشيف)

قالت وزارة الدفاع في أذربيجان، السبت، إن‭ ‬أحد جنودها قتل برصاص قناصة القوات الأرمينية في منطقة كالباجار الحدودية، لكن أرمينيا نفت وقوع حادث من هذا النوع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن التقرير غير صحيح، من دون الخوض في تفاصيل.

وتأتي البيانات المتضاربة في ظل تواصل نزوح جماعي لعرقية الأرمن من إقليم ناغورني قره باغ بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي هذا الشهر في صراع يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن أكثر من 100 ألف من أصل نحو 120 ألفا من عرقية الأرمن غادروا الإقليم بالفعل متوجهين إلى أرمينيا.

وغادر السكان الأرمن المذعورون منازلهم خوفا من الانتقام وأحرقوا لوازمهم الشخصية قبل أن ينضموا إلى طوابير اللاجئين. 

وتسود خشية من الانتقام بين سكان المنطقة ذات الغالبية المسيحية والتي انفصلت عن أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، وخاضت مدى أكثر من ثلاثة عقود مواجهات مع باكو، لا سيما خلال حربين بين العامي 1988 و1994 وفي خريف العام 2020.

وخلال فرارهم على الطريق الجبلي الوحيد الذي يربط الإقليم بأرمينيا، قُتل ما لا يقل عن 170 شخصا في انفجار مستودع للوقود، الاثنين.

وأدى الحادث أيضا إلى إصابة 349 شخصا، معظمهم يعانون حروقا خطيرة.

وذكرت أذربيجان، التي دأبت على نفي أي مزاعم بالتطهير العرقي، أن حقوق الأرمن في قرة باغ مكفولة.

وقرة باغ أرض معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان.

وأثار تواصل نزوح السكان الأرمن بشكل جماعي من الإقليم من جديد  اتهامات بـ"التطهير العرقي"، وتلقت محكمة العدل الدولية طلبا من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان هذا الجيب.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.