الهجوم وقع حيث كان الناس يتجمعون في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي
الهجوم وقع حيث كان الناس يتجمعون في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي

ارتفع عدد قتلى انفجار كبير بأحد المساجد في باكستان إلى 59، السبت، في الوقت الذي تعهدت الحكومة بالقبض على المتورطين واتهمت إحدى وكالات المخابرات الهندية بالضلوع فيه.

وهز انفجار، الجمعة، مسجدا في ماستونغ بإقليم بلوشستان بجنوب البلاد بعد أن فجر مهاجم نفسه بالقرب من سيارة للشرطة حيث كان الناس يتجمعون في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي.

ويقول مسؤولون في باكستان منذ فترة طويلة إن الهند ترعى الجماعات العنيفة في بلدهم، وهي اتهامات تنفيها نيودلهي دائما.

وقال سارفاراز بوجتي وزير الداخلية في بلوشستان لوسائل الإعلام في العاصمة كويتا "ستنفذ المؤسسات المدنية والعسكرية وجميع المؤسسات الأخرى (عملية) بشكل مشترك ضد العناصر المتورطة في تفجير ماستونغ الانتحاري".

وأضاف "آر.إيه.دبليو ضالعة في الهجوم الانتحاري"، في إشارة إلى جناح البحث والتحليل، وهو أحد وكالات المخابرات الهندية. ولم يقدم تفاصيل أو أي دليل على تورطه.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية ولا المتحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلبات التعليق.

وقال وسيم بايج المتحدث باسم قطاع الصحة في تفجير ماستونغ إن سبعة آخرين توفوا في المستشفى منذ أمس الجمعة، مما رفع عدد القتلى. وأضاف أن عددا آخر من المصابين لا يزال في حالة حرجة.

وأدى هجوم ثان أمس على مسجد في إقليم خيبر بختون خوا بشمال البلاد إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل. وبدأت الشرطة، السبت، اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة، قائلة إنها أرسلت الحمض النووي للمهاجم الانتحاري لتحليله.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

ونفت حركة طالبان باكستان، التي نفذت منذ تأسيسها عام 2007 بعضا من أعنف الهجمات داخل البلاد، مسؤوليتها عن تنفيذ التفجيرين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.