دخول آلاف اللاجئين من ناغورنو قره باغ إلى أرمينيا
دخول آلاف اللاجئين من ناغورنو قره باغ إلى أرمينيا

فر أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من إقليم ناغورنو قره باغ، في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان وانتهت باستسلام الانفصاليين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن ما يزيد عن 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا من ناغورنو قرة باغ.

وقال، فيليبو جراندي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "الكثير جياع ومتعبون وفي حاجة إلى المساعدة الفورية".

وأضاف "تكثف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من شركاء الجهود الإنسانية الدعم للسلطات الأرمينية، لكن المساعدة الدولية مطلوبة بصورة عاجلة للغاية".

من جانبها، قالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم رئيس الحكومة، نيكول باشينيان، إن أكثر من 100 ألف شخص غادروا الإقليم، علما بأن عدد السكان الأرمن في المنطقة كان يقدّر بنحو 120 ألفا.

وأتى النزوح الجماعي للأرمن من قره باغ بعد الإعلان عن حل الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى رغم دعوات أذربيجان لهم للبقاء.

وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في قره باغ، على منصة إكس: لم يبق سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الاسعاف والمتطوعين وأشخاص معوقين، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة، مؤكدا أن هذه المعلومات "غير رسمية".

ويأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى المنطقة، في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك، إن "حكومة أذربيجان والامم المتحدة اتفقتا على (إرسال) بعثة الى المنطقة، البعثة ستصل نهاية هذا الاسبوع".

وأضاف "لم نتمكن من دخول هذه المنطقة منذ نحو ثلاثين عاما" بسبب "الوضع الجيوسياسي المعقد.. لذا من الأهمية بمكان أن نتمكن من الدخول".

وكانت السلطات الانفصالية في قره باغ، أصدرت، الخميس، مرسوما يقضي بحل "جميع المؤسسات ... في الأول من يناير 2024"، مؤكدة أن الجمهورية المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من 30 عاما، "ستزول من الوجود".

وتسود خشية من الانتقام بين سكان المنطقة ذات الغالبية المسيحية والتي انفصلت عن أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، وخاضت على مدى أكثر من ثلاثة عقود مواجهات مع باكو، لا سيما خلال حربين بين عامي 1988 و1994 وفي خريف العام 2020.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.