الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد

عبرت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتجدد حادثة حرق المصحف، في مدينة مالمو السويدية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن" المملكة العربية السعودية تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء".

ويأتي البيان السعودي، بعد أن أقدم المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا، السبت، مجددا على حرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو.

وأضافت الخارجية السعودية أنها "جددت التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وتابع البيان: "شددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية".

من جانبها، دانت الخارجية الأردنية،  السبت، "تكرار السماح لأحد المتطرفين مجددا بحرق نسخة من المصحف في مدينة مالمو السويدية.

وشددت الوزارة على "رفض المملكة واستنكارها الشديد لمثل هذه الأفعال التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي".

ودعت إلى "وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة".

بدورها، استدعت الإمارات سفيرة السويد في البلاد،  ليزلوت أندرسون،  وأبلغتها احتجاجها واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف.

وشددت على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية الذي يؤثر سلبا في تحقيق السلام والأمن.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.