الولايات المتحدة قادت جهودا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل - صورة أرشيفية.
ولي العهد السعودي قال مؤخرا إن المملكة تقترب أكثر من التطبيع مع إسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا استند إلى تصريحات وكتابات مؤرخين وباحثين ومسؤولين سابقين واستعرضت فيه "العلاقات السرية" بين الإسرائيليين والسعوديين على مر التاريخ، وحتى من قبل تأسيس الدولتين، وصولا إلى المفاوضات الجارية المعلنة حاليا بشأن إمكانية إقامة علاقات رسمية.

وتقول الصحيفة إن حصول اتفاق على إقامة علاقات لن يكون بفضل جهود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، فقط، ولكن أيضا بفضل "قرن من العلاقات السرية التي تراوحت بين تبادل المعلومات الاستخبارية ومبادرات السلام السرية".

ويشير التقرير إلى، إلياهو إبشتاين، في عام 1937، الذي كان مسؤولا في "الوكالة اليهودية"، والذي التقى في بيروت بفؤاد حمزة، المدير العام لوزارة الخارجية السعودية. ومهد اللقاء الطريق للقاء بين حمزة وديفيد بن غوريون، رئيس الوكالة اليهودية، الذي أصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل.

وقال البروفيسور، يهوشوا بوراث، من الجامعة العبرية إنه ذات مرة: "في الاجتماع، قام بن غوريون بتحليل مسألة "أرض إسرائيل" في سياق ... أن "أرض إسرائيل" محاطة بالدول العربية، بينما بالنسبة لحمزة، أرض إسرائيل كان ينبغي مناقشة الصراع من وجهة نظر عرب أرض إسرائيل".

وكتب إيلي بوده، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية في كتابه From" Mistress to Common-Law Wife" أنه "رغم أن مواقف الجانبين كانت متباعدة، إلا أن المحادثات ساعدت كل جانب على التعرف على وجهات نظر ومصالح الطرف الآخر".

خلال تلك السنوات، كانت هناك جهود لإنشاء اتحاد عربي يضم "أرض إسرائيل" كعنصر يهودي. وكان من بين المقترحات أن يترأس الملك عبد العزيز بن سعود الاتحاد، وهي فكرة روج لها، سانت جون فيلبي، وهو خبير بريطاني في الشؤون العربية كان له علاقات بالديوان الملكي، وفق تقرير هآرتس.

ولم تشارك المملكة قط في الحروب ضد إسرائيل، والقوة الصغيرة جدا التي أرسلتها لحرب الاستقلال لم تشهد أي نشاط تقريبا، وفق الصحيفة.

وعارض بن سعود خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة والتي ساعدت في إنشاء دولة يهودية، لكن ذلك كان يرجع أساسا إلى مخاوف العاهل من أن يوسع الأردن نفوذه في العالم العربي إذا سيطر على الجزء العربي من فلسطين البريطانية. وفي وقت لاحق، وافق على خطة التقسيم، يقول التقرير.

وقال بوده عن بن سعود: "لقد وضع الأب المؤسس للمملكة السعودية أسس سياستها الخارجية، وشمل ذلك نهجا سياسيا عمليا لا يعتمد على عقيدة أيديولوجية جامدة".

ولم يرسل الملك سعود، خليفة مؤسس السعودية، قوات لمساعدة مصر في حرب عام 1956. وتدهورت العلاقات بين القاهرة والرياض وسط التطلعات القومية للرئيس المصري، جمال عبد الناصر، وفق التقرير.

وبلغ العداء ذروته في الستينيات عندما شاركت مصر في الحرب الأهلية في اليمن. ولأول مرة، وجدت إسرائيل والسعودية نفسيهما في نفس الجانب، سعيا إلى تقليص التهديد المصري. "ووفقا لأحد التقارير"، كان رئيس المخابرات السعودية، كمال أدهم، على علم بأن الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق عبر المجال الجوي السعودي في طريقها لإسقاط ذخيرة للقوات الملكية في اليمن، وفق هآرتس.

وخلال حرب عام 1967، لم يرسل الملك السعودي فيصل أيضا قوات إلى مصر، وعلى الرغم من أنه أدلى بتصريحات "معادية للسامية" علنا، إلا أن سياسته الخارجية ظلت عملية. ويقول بوديه إنه منذ تلك الحرب، اعترفت المملكة بشكل غير مباشر بإسرائيل داخل حدود عام 1967 كما كانت هناك تقارير في ذلك الوقت عن محاولات "فاشلة" للحوار بين إسرائيل والسعودية.

بعد الحرب، التقى البارون، إدموند دي روتشيلد، أحد أكبر داعمي الصهيونية، في باريس برجل الأعمال السعودي، عدنان خاشقجي، الذي كان مقربا من الديوان الملكي، في محاولة لترتيب لقاء مع الملك فيصل. 

وخلال السبعينات، ظل خاشقجي منخرطا في اتصالات سرية، مع إسرائيليين من بينهم ديفيد كيمتشي، أحد كبار مسؤولي الموساد، ما جعله قناة اتصال محتملة. 

وقد أعطاه كيمتشي معلومات عن مخطط لتقويض النظام السعودي، والتي وعد خاشقجي بإرسالها إلى الأمير فهد، الذي أصبح فيما بعد وريثا للعرش. وفي وقت لاحق، ومن خلال وكالة استخبارات عربية، قدمت إسرائيل للسعوديين معلومات عن مؤامرة لاغتيال الملك فهد.

وشهدت أوائل السبعينيات جهودا لترتيب لقاء سري في لندن بين، كمال أدهم ، ووزير الخارجية الإسرائيلي حينذاك، أبا إيبان. وقال أفرايم هليفي، رئيس الموساد السابق: "كان كل شيء جاهزا... ولكن كان الوقت مبكرا في الصباح ولم يوقظ زميلي أبا إيبان في الوقت المناسب، لذلك لم يحضر الاجتماع".

بعد انتخاب مناحم بيغن في 1977، عزز الأمير فهد جهوده لإجراء اتصالات مع إسرائيل، ولعبت المملكة دورا بارزا في الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل للاعتراف ببعضهما البعض.

وفي ذلك العام، أشار فهد إلى أنه لم يعد أحد يفكر في محو إسرائيل من الخريطة بعد الآن. ووفقا لبوديه، فإن رئيس المخابرات السعودية، كمال أدهم، "تحدث من حيث التعاون الاقتصادي والتكنولوجي المباشر بين إسرائيل والسعودية”.

وفي أغسطس 1977، أرسل شخص أميركي على علاقة وثيقة بفهد رسالة إلى المحامي الإسرائيلي، زئيف شير، أحد مساعدي مدير مكتب بيغن. وكان النقاش يدور حول جدوى اتفاق سعودي إسرائيلي.

في شهر ديسمبر من ذلك العام، كانت هناك رسالة أخرى من السعوديين. طُلب من صحفي فلسطيني له علاقات بالديوان الملكي السعودي أن ينقل رسالة سرية من فهد إلى وزير الخارجية موشيه ديان. وحاول الفلسطيني القيام بذلك عن طريق، رافي سيتون، الذي كان يعمل في الموساد والشاباك.

وروى بوديه أنه "في اليوم التالي، ورد رد من مكتب وزير الخارجية بأنه من المستحيل ترتيب اللقاء ما لم يقدم مضمونه سابقا. 

وتبين فيما بعد أن  فهد أراد أن يطلب من إسرائيل إنهاء رفضها بيع طائرات F-15 للسعوديين.

وشهد عام 1981 مفاجأة، إذ قدم الأمير فهد مبادرة سلام تقضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وبموجب الخطة، ستوافق جميع دول المنطقة على العيش في سلام، وهو ما يعني الاعتراف بإسرائيل.

وفي الثمانينيات أيضا، كان للموساد اتصالات غير رسمية مع السعوديين. وقال أهارون شيرف، عضو قسم الموساد المسؤول عن العلاقات الدولية، إنه "كانت هناك اتصالات سرية ظلت سرية للغاية". وظل مدير الشعبة، ناحوم أدموني، على اتصال مع رئيس المخابرات السعودية، تركي بن فيصل.

وفي عام 1983، أشار الملك فهد الآن سرا إلى أن إسرائيل حقيقة على الأرض، في حين أرادت المملكة أن ترى علاقات بين جميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، حتى يتمكنوا من مساعدة بعضهم البعض وإنفاق أموالهم على البنية التحتية وليس إنتاج الأسلحة.

وخلال حرب الخليج عام 1991، واجهت إسرائيل والسعودية مرة أخرى خصما مشتركا عندما تعرضت كلتاهما لهجوم صاروخي من العراق. وجاء أول اجتماع علني للإسرائيليين والسعوديين في العام نفسه في مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد. ومثل الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في واشنطن، مجلس التعاون الخليجي. وقال إيتان بنتسور، المدير العام لوزارة الخارجية، لبوديه: "تحدثنا مع بندر بحرية".

وعندما أصبح نتانياهو رئيسا للوزراء في عام 1996، استمرت الاتصالات السرية. وشملت خطة لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من السعودية إلى أراضي الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وفي عام 2006، بعد حرب لبنان الثانية، جرت محادثات سرية مباشرة، هذه المرة بسبب عدوين مشتركين آخرين لإسرائيل والسعودية: إيران وحزب الله. وشملت هذه المناقشات بين الأمير بندر، رئيس مجلس الأمن القومي السعودي آنذاك، ورئيس الوزراء إيهود أولمرت، الذي كان برفقة رئيس الموساد مئير داغان.

وقال بوده إن "الاجتماع يمثل تطورا في العلاقات بين البلدين". لقد كانت بداية اندماج معسكر مناهض لإيران والشيعة".

وفي عام 2010، زار داغان المملكة، وهي المرة الأولى التي تطأ فيها قدم مسؤول إسرائيلي المملكة. وفي عام 2014، التقى نتانياهو أيضا ببندر. وفي عام 2020، زار نتانياهو ورئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، المملكة واجتمعا بولي العهد محمد بن سلمان.

لكن الأشهر القليلة الماضية كانت الأكثر كثافة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات، فقد شهدت أول زيارة رسمية إلى المملكة يقوم بها عضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي، هو وزير السياحة، حاييم كاتس، وإن كان ذلك لحضور مؤتمر للأمم المتحدة. ثم جاء تعليق ولي العهد الأمير محمد: "كل يوم نقترب" من الاتفاق مع إسرائيل.

الهند وباكستان

في قلب جنوب آسيا، تتجلى واحدة من أكثر المعادلات الجيوسياسية تعقيدا وحساسية، وهي العلاقة المتوترة بين الهند وباكستان. لم تعد هذه العلاقة تُفهم فقط من خلال النزاعات الحدودية أو الطائفية، بل أصبحت تحلل في إطار أوسع، حيث تتداخل مصالح وأولويات القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة والصين.

لقد تحول الصراع بين هاتين الدولتين النوويتين إلى عنصر مؤثر في لعبة النفوذ العالمي، حيث تُعتبر الهند حليفًا استراتيجيًا متزايد الأهمية للغرب، بينما تظل باكستان شريكا رئيسيا للصين في مشروعها الجيو اقتصادي. ومع كل جولة جديدة من التوتر، تبرز من جديد الأسئلة الكبرى:

هل نحن أمام صدام إقليمي تقليدي، أم جزء من إعادة رسم خرائط القوة العالمية؟

 الأسباب والسياقات الدولية

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، سواء على الحدود في كشمير أو من خلال العمليات الإرهابية المنسوبة إلى جماعات مسلحة مرتبطة بباكستان داخل الأراضي الهندية. 

"ليست هذه المرة الأولى التي تقترب فيها الهند وباكستان من شفا حرب. فقد خاض البلدان أربع حروب، ثلاث منها كانت بسبب كشمير. ومنذ عام 1989، تتعرض الهند لهجمات إرهابية كل بضع سنوات، حيث تتهم الهند باكستان والجماعات الإرهابية التي تتخذ من أراضيها مقراً لها،" تقول لموقع "الحرة" الباحثة في معهد هدسون الدكتورة أبارنا باندي. 

وتضيف "على الرغم من أن باكستان تصف النزاع بأنه ديني، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه ليس مجرد خلاف اقتصادي، بل هو صراع تاريخي وجيوسياسي يعكس العلاقات المعقدة بين البلدين".

لا يمكن فهم هذه التوترات بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت الهند وباكستان أكثر ارتباطًا بمحاور نفوذ أكبر تتداخل فيها مصالح واشنطن وبكين، في ظل عالم يتجه نحو تصاعد الاستقطاب الاستراتيجي.

الدور الأميركي

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، عملت الولايات المتحدة على توثيق علاقاتها مع الهند، استنادًا إلى تعزيز الديمقراطيات الآسيوية، وتوسيع الشراكة في التكنولوجيا والدفاع. وقد تجلّى ذلك في:

  • توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واستخباري عالية المستوى، مثل اتفاق BECA لتبادل البيانات الجغرافية العسكرية.
  • دعم الهند في تحالف "الرباعية" (QUAD) لمواجهة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ.
  • تقديم الهند كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة.

من ناحية أخرى، تتبنى واشنطن سياسة أكثر حذرًا تجاه باكستان، التي كانت حليفًا رئيسيًا في الحرب على الإرهاب، لكنها فقدت الكثير من الثقة بعد أزمة أفغانستان. ومع ذلك، تدرك الولايات المتحدة أهمية عدم فقدان إسلام آباد لصالح بكين، لذا تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة معها في مجالات مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

الدور الصيني

الصين التي تخوض منافسة مفتوحة مع الولايات المتحدة على قيادة النظام العالمي، ترى في باكستان ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية. 

ويتجسد التحالف بين بكين وإسلام آباد في:

  • الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني (CPEC)، والذي يربط الصين بالمياه الدافئة عبر باكستان، ويمر عبر مناطق متنازع عليها مع الهند.
  • دعم سياسي ودبلوماسي مستمر في المحافل الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية كشمير أو تصنيف الجماعات المسلحة.
  • تعزيز التعاون الدفاعي والتقني، بما في ذلك تزويد باكستان بأنظمة صاروخية، ومقاتلات حديثة، وتقنيات مراقبة متقدمة.

تسعى بكين عبر هذا الدعم إلى تحجيم الدور الهندي وخلق توازن ضغط على حدودها الغربية، خاصة في ظل احتدام الخلافات الحدودية بين الهند والصين في لاداخ وجبال الهيمالايا. 

يقول المحلل الجيوسياسي، أكشوبه غيريدهاراداس، في حديث مع "الحرة" أن "الصين بينما تتولى قيادة مشروعها، فإن مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي (IMEC) قد اكتسب أهمية أكبر". 

ويابع: "من الضروري أن نفهم بوضوح أن هذا الممر يضم الهند والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وإيطاليا والولايات المتحدة، مما يمثل إشارة إلى الصين مفادها: 'لديكم مبادرة الحزام والطريق (BRI)، ونحن أيضاً لدينا مشروع (IMEC)'. 

ويرى غيريدهاراداس أن المشروع الهندي هو محاولة لبناء نظام اقتصادي جديد قائم على الثقة، حيث أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ماهي إلا 'دبلوماسية فخ الديون الصينية'. فهذه المبادرة ليست مساعدات حقيقية، بل قروض منخفضة التكلفة مع أسعار فائدة مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الدول".

مخاطر التوترات

تتجاوز تداعيات التوتر الهندي-الباكستاني حدود الإقليم، لتصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل موازين القوى عالميًا. ومن أبرز أوجه هذه الأهمية هو الخطر النووي، فالهند وباكستان دولتان نوويتان، وأي خطأ في التقدير العسكري قد يقود إلى تصعيد كارثي، يهدد ليس فقط الاستقرار الإقليمي، بل الأمن الدولي بأسره.

كما أن توتر الأوضاع في كشمير يُسهم في إعادة تنشيط الخطاب الجهادي، ويدفع الجماعات المسلحة لاستغلال البيئة المحتقنة سياسيًا وطائفيًا مما يهدد الأمن الإقليمي. 

لهذا أضحت ساحة المنافسة الجيو-اقتصادية بين الصين والهند تتوسع من كشمير إلى المحيط الهندي، ومرورًا بسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، مما يجعل جنوب آسيا نقطة ارتكاز في مستقبل الاقتصاد العالمي.

أصبحت العلاقات الهندية الباكستانية عاملًا يُؤثر على إعادة تموضع القوى الدولية في ما يتعلق بسياسات كل من واشنطن وبكين في آسيا. وكل تصعيد يُعيد اختبار مدى قدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى صراعات أوسع.

وتتجاوز هذه التوترات كونها مجرد صراع حدودي تقليدي، إذ أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكة أوسع من النزاعات الاستراتيجية بين القوى العظمى. ومع غياب مسار حقيقي لحل سياسي شامل، ستظل هذه التوترات بمثابة "لغم جيوسياسي دائم" يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

في هذا السياق، تواجه الولايات المتحدة معادلتين معقدتين: دعمها الاستراتيجي للهند، التي تعتبرها ركيزة أساسية في مواجهة التمدد الصيني، والحاجة إلى الحفاظ على حد أدنى من العلاقة الأمنية مع باكستان، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرهاب وأفغانستان. 

وتوضح باندي أن "ن الولايات المتحدة لا تمتلك مصلحة مباشرة في كشمير، بل تركز على استقرار جنوب آسيا. وتسعى لتفادي نشوب حرب نووية أو حتى صراع تقليدي بين الهند وباكستان. بالإضافة إلى ذلك، تهتم الولايات المتحدة باستقرار الهند، التي يُتوقع أن تشهد نموًا اقتصاديًا وعسكريًا، لتكون حليفًا وشريكًا لأميركا في مواجهة الصين". 

إن استمرار التوتر يُعقد استراتيجية الولايات المتحدة لبناء تكتلات قوية في آسيا، ويهدد الاستقرار الضروري لتثبيت موازين القوى الفعالة في مواجهة بكين.