لندن تراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات
لندن تراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات

أعلن وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، اعتبارا من نأبريل 2024 إلى 11 جنيها استرلينيا في الساعة (13.65 دولار).

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب، الأحد، أن "العمل يجب أن يعود ببدل كاف ونحن سنضمن حدوث ذلك".

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي يحسن فيها حزب المحافظين معيشة العمال".

ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد، في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم بحسب استطلاعات للرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها، بحلول يناير 2025.

وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه "وعدنا (...) بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهنا 10.42 جنيه إسترليني (12.6 دولار) في الساعة، وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقا للحكومة.

كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر حوالى مئة ألف شخص سوق العمل سنويا، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"، معلنا عن مراجعة نظام العقوبات.

وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.