أسعار الحبوب آخذة في الانخفاض
أوكرانيا وبولندا تتفقان على تسريع نقل صادرات الحبوب إلى دول ثالثة (أرشيف)

أعلنت كييف ووارسو، الثلاثاء، الاتفاق على تسريع نقل صادرات حبوب أوكرانية عبر بولندا إلى دول ثالثة، في خطوة أولى نحو تسوية "حرب الحبوب" بينهما.

وقال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس: "اعتبارا من الغد، ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا، لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية الأوكرانية"، معتبرا ذلك "مسألة مهمة".

ونقل بيان لوزارة الزراعة الأوكرانية عن الوزير، ميكولا سولسكي، قوله إن هذه الخطوة "تهدف إلى تسريع عملية النقل"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

والإثنين، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه "اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار الحوار البناء"، بشأن الجهود الرامية لرفع القيود التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا على تصدير الحبوب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى. 

وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد، لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا، قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، مما أثار غضب كييف.

بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرا أحاديا على واردات الحبوب الأوكرانية، بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.

وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.