بدأت الحكومة البرازيلية في تنفيذ حكم تاريخي، عبر ترحيل الآلاف من السكان غير الأصليين من منطقتين تابعتين لقبائل، في خطوة ستؤثر على من يعيشون في قلب غابات الأمازون المطيرة.
وقالت وكالة المخابرات البرازيلية في بيان لها، إن الهدف هو "إعادة أراضي أبيتيريوا وترينشيرا باكاجا في ولاية بارا إلى السكان الأصليين".
وتقع الأراضي الخاضعة للحكم، حول بلديات ساو فيليكس دو زينجو وألتاميرا وأنابو وسينادور خوسيه بورفيريو في ولاية بارا، حيث قالت الحكومة البرازيلية إن "المحكمة العليا أمرت بذلك".
وتقدر مجموعات السكان الأصليين أن أكثر من 10 آلاف شخص من المستوطنيين يعيشون داخل المنطقتين، في حين ذكرت وكالة المخابرات البرازيلية أن ما يصل إلى 2500 من السكان الأصليين يعيشون في 51 قرية داخل المنطقة، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقالت الوكالة في بيانها: "إن وجود الغرباء على أراضي السكان الأصليين يهدد سلامة الأهالي ويسبب أضرارًا أخرى، مثل تدمير الغابات".
وأضافت أن حوالي 1600 أسرة تعيش بشكل غير قانوني في تلك المنطقة، وبعضها متورط في أنشطة غير قانونية مثل تربية الماشية واستخراج الذهب، موضحة "إنهم يدمرون أيضًا النباتات المحلية".
وشهدت منطقة أبيتيريوا أكبر قدر من إزالة الغابات مقارنة بأي أرض أخرى للسكان الأصليين في البرازيل لمدة أربع سنوات متتالية، وفقًا للبيانات الرسمية.
وأظهرت لقطات حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر، مئات الأشخاص من غير السكان الأصليين الذين يعيشون في بلدة مبنية حديثًا تضم مطاعم وحانات وكنائس في عمق أراضي باراكانا، كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وشارك في إجراءات الترحيل، وزارة السكان الأصليين البرازيلية، ووكالة حماية البيئة IBAMA، والشرطة الفيدرالية والقوات المسلحة وغيرها من الجهات الحكومية.
وكانت صلاحيات العديد من هذه الهيئات محدودة ولم تفعل الكثير لحماية أراضي السكان الأصليين خلال الإدارة اليمينية للرئيس السابق، جايير بولسونارو، بين عامي 2019 و2022.
وبدأ الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في إعادة بناء وكالات حماية البيئة وأنشأ ثماني مناطق محمية للسكان الأصليين.
وبعد وقت قصير من توليه الحكم، طردت حكومته الآلاف من عمال مناجم الذهب من منطقة يانومامي الضخمة في ولاية رورايما الشمالية.
كما قامت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية هذا العام بطرد منتهكي الأراضي من إقليم ألتو ريو غواما، وهددت بالطرد القسري للمستوطنين الذين لم يغادروا حتى الآن، مع التعهد بإزالة طرق الوصول والمنشآت غير النظامية، بيد أن معظم المقيمين غير الشرعيين غادروا طوعًا.
ودفع التعدي على مثل هذه الأراضي خلال السنوات الأخيرة المحكمة العليا في البرازيل، الخميس، إلى تكريس حقوق السكان الأصليين في تلك الأراضي، من خلال رفض دعوى يدعمها مزارعون سعت إلى منع مجموعة من السكان الأصليين من توسيع حجم مطالبها.
وفي القضية المعروضة على المحكمة، جادلت ولاية سانتا كاتارينا بأن الدستور ينص على أن الأراضي التي كان يقطنها السكان الأصليون في اليوم الذي تم فيه إعلان الدستور البرازيلي الحالي في 5 أكتوبر 1988، هي فقط التي يمكن تصنيفها كمناطق محمية، ولكن 9 من 11 قاضيا في المحكمة العليا في البرازيل صوتوا ضد تلك الحجة، وهو أمر قد يكون له انعكاسات كبيرة على دعاوى مماثلة مستقبلا.
