الولايات المتحدة قادت جهودا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل - صورة أرشيفية.
المساعي لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية تتزايد

نفت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، وجود إطار رسمي للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، وقالت إن الأمر يحتاج "مزيدا من العمل".

وفي رد على سؤال مراسل "الحرة"، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن "العديد من العناصر الرئيسية للمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة وهناك فهم واسع لهذه العناصر".

وفيما رفض باتيل الكشف عن تفاصيل المشاورات الديبلوماسية بهذا الخصوص للعلن، أكد أنها "تتطلب قدراً هائلاً من العمل القانوني والدبلوماسية والانضباط والصرامة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بعمق في هذا الأمر".

واستطرد باتيل قائلا: "ليس لدينا إطار رسمي، وليس لدينا مصطلحات جاهزة للتوقيع، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به ونحن نواصل العمل على هذه العملية".

وشدد باتيل على أهمية استمرار واشنطن بدعم عملية التطبيع الكامل مع إسرائيل كجزء من جهود الولايات المتحدة "للنهوض بمنطقة أكثر سلاماً وأمناً وازدهاراً واستقراراً"، مضيفا "التحدث مع شركائنا الإقليميين حول كيفية تحقيق المزيد من التقدم هو أمر ضروري وسنواصل الحفاظ على التركيز على ذلك".

وفي 20 سبتمبر، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الاتفاق "يقترب" بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال ولي العهد السعودي: "كل يوم نقترب أكثر"، بحسب ما نقلته رويترز.

وتشهد الرياض زيارات متوالية من مسؤولين إسرائيليين، حيث توجه وزير الاتصالات الإسرائيلي الأحد، شلومو كارعي، إلى السعودية  ضمن وفد مكون من 14 شخصا من أجل المشاركة في "مؤتمر البريد العالمي"، حسبما أفاد مراسل الحرة بالقدس.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوزير إسرائيلي، خلال أقل من أسبوع، للمشاركة في المؤتمرات التي تحتضنها المملكة، بعد أن حل وزير السياحة، حاييم كاتس، الثلاثاء الماضي، بالرياض للمشاركة بمؤتمر لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.

وفي فيديو انتشر، الثلاثاء، ظهر كارعي، وهو يصلي أثناء زيارته المملكة، حيث كان يقرأ من التوراة مع آخرين في فندقه بالرياض.

وقال كارعي، وفق ما أوردته صحيفة جيوزاليم بوست الإسرائيلية: "هنا في الرياض صلينا والنوافذ مفتوحة على القدس".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.